شددت دراسة علمية حديثة على أن التجارة الدولية غير المنظمة بالحياة الفطرية ومنتجاتها تعد مثالاً للاستغلال المفرط الذي يؤدي إلى تهديدات مباشرة لبقاء الأنواع. مشيرة إلى ان تجارة الحياة البرية الدولية غير المشروعة تصل إلى حوالي 20 مليار دولار سنوياً. وسعت الدراسة إلى تقييم فاعلية الأطر المؤسسية والقانونية لتنفيذ اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض "سايتس" بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. حيث توصلت الدراسة إلى أن التشريع الخاص بتنظيم الاتجار في الأنواع المهددة بالانقراض في دول ا لدراسة واجه العديد من التحديات، والتي كان من بينها ضعف آلية التنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذ التشريع. كما رأت الدراسة أن هناك وعياَ ضعيفاً بمفهوم "سايتس" من قبل موظفي الجهات الحكومية وغير الحكومية. ووجدت الدراسة ان هناك نقصاً في مجال التدريب الخاص للكشف عن تهريب العينات محل الدراسة لموظفي الجمارك.   جاء ذلك ضمن نتائج الدراسة العلمية التي أعدتها الباحثة عائشة سالم الحمدان ضمن متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه من قسم الموارد الطبيعية والبيئة بجامعة الخليج العربي.إلى ذلك، تهدف اتفاقية سايتس للمحافظة على الأنواع النباتية والحيوانية من الانقراض عن طريق التأكد من أن التجارة الدولية بهذه الأنواع وعيناتها لا تهدد بقاء تلك الأنواع الطبيعية.  وتشير الدراسات إلى ان هناك ما يزيد من 37 ألف نوع من الحيوانات والنباتات تحتاج للحماية من التجارة غير المشروع المهددة لاستدامتها.على جانب متصل تعد دول الخليج العربي من أكبر الأسواق العالمية في تجارتي العود، والصقور حيث يدخل هذا العنصران في النسيج الاجتماعي لشعوب دول مجلس التعاون.، وهو ما يجعلها سوقاً كبيرة تحتاج إلى التشريعات والقوانين الضابطة للحفاظ على الحياة الفطرية.وقالت الباحثة عائشة الحمدان ان هذه الدراسة تهدف لإيجاد آليات وإجراءات كفيلة بتطبيق اتفاقية سايتس في دول التعاون بما يكفل حماية الحياة الفطرية من الاتجار غير المشروع.  وتسعى الدراسة لتحقيق هذا الهدف من خلال تقييم فاعلية وكفاءة الاتفاقية كإطار قانوني، وتقييم دور المؤسسات المعنية بتطبيق الاتفاقية، وتقييم كفاية التشريعات الوطنية في تنفيذ هذه الاتفاقية. والتعرف على فجوات السياسات ومن ثم اقتراح إطار متكامل يسهم في تطوير السياسة الوطنية الخاصة بتنظيم الاتجار بالكائنات المهربة المهددة بالانقراض وحوكمة مؤسساتها.وكان من بين النتائج التي توصلت إليها الدراسة إن هناك قلة اهتمام من الجمعيات التطوعية بجانب حماية الأحياء البرية من الاتجار غير المشروع. وضعفاً في الالتزام بتطبيق القانون لدى إدارات الانفاذ.على ضوء النتائج أوصت الدراسة بمراجعة التشريعات الحالية واقتراح قوانين جديدة أكثر فعالية لتشجيع التنظيم الفعال للتجارة في الأنواع البرية المهددة بالانقراض، ودعت إلى التعاون والتنسيق بين سلطان الانفاذ لرصد ومحاكمة الجناة وفقاً للتشريعات الوطنية، وأكدت على تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الأمور المتعلقة بالتجارة غير المشروعة في الأنواع المهددة بالانقراض.يشار إلى ان الدراسة أعدت بإشراف الأستاذ الدكتور محمد سليمان عبيدو، أستاذ البيئة والتنوع البيولوجي، في جامعة الخليج العربي. بمشاركة الأستاذ الدكتور أحمد عثمان الخولي، أستاذ التخطيط الحضري بجامعة الخليج العربي. والدكتورة أسماء أبا حسين أستاذ الجيولوجيا والجيوكيمياء بجامعة الخليج العربي سابقاً.