دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن صندوق النقد الدولي يوم الاثنين عن موافقة مجلسه التنفيذي على تمديد تخفيف أعباء خدمة ديون 28 بلداً عضواً لـ6 أشهر إضافية من خلال "الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون". وتأتي موافقة التمديد بحسب بيان الصندوق في أعقاب أول إعلان والذي كانت مدته 6 أشهر، ما بين أبريل/ نيسان و13 أكتوبر/ تشرين الأول، والذي صرف منح من الصندوق الاستئماني لسداد التزامات الدين المستحقة لصندوق النقد الدولي والمقدرة بحوالي 161 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل 227 مليون دولار. وأوضح الصندوق أنه يمكن تمديد الإعفاء من خدمة الديون لعامين، أي حتى 13 أبريل/ نيسان من العام 2022، بمبلغ يقدر بحوالي 680 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي 959 مليون دولار، على حسب توفر الموارد الكافية في الصندوق الاستئماني. ومن المقرر أن يساهم الإعفاء من خدمة الديون في دعم الموارد المالية الشحيحة للجهود الطبية الطارئة الحيوية وغيرها من جهود الإغاثة اللازمة بينما تكافح هذه الدول آثار تبعات جائحة كورونا. وقد بلغ مجموع المساهمات التي قدمها المانحون حتى الآن حوالي 360 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، بما في ذلك مساهمات من المملكة المتحدة واليابان وألمانيا وهولندا وسويسرا والنرويج والصين والمكسيك والسويد وبلغاريا ولوكسمبورغ ومالطا. وتتضمن البلدان التي ستتلقى تخفيفاً لأعباء خدمة ديونها، بحسب إعلان صندوق النقد الأول، أفغانستان، وبنن، وبوركينا فاسو، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، وجزر القمر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وغامبيا، وغينيا، وغينيا بيساو، وهايتي، وليبريا، ومدغشقر، وملاوي، ومالي، وموزامبيق، ونيبال، والنيجر، ورواندا، وساوتومي وبرينسيبي، وسيراليون، وجزر سليمان، وطاجيكستان، وتوغو، واليمن.