قال الدكتور خالد الفهيد وكيل وزارة الزراعة إن تسليم أولى دفعات التمويلات الحكومية لمشاريع القطاع الخاص الزراعية المنضوية تحت مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج، ستنطلق مطلع العام 2014، مشيرا إلى أن قيمة التمويل للمشروع الواحد تعتمد على حجمه ونتائج دراسته من قبل الصندوق. وذكر الفهيد على هامش افتتاحه أمس لورشة العمل التشاورية شبه الإقليمية بعنوان "الاستثمار في الأمن الغذائي والتغذية في دول الخليج واليمن"، أن عملية الإقراض للمستثمرين الزراعيين في الخارج ستتم وفقا للضوابط التي أعلنها صندوق التنمية الزراعية. وأعلن صندوق التنمية الزراعية، أول أمس، اللائحة الخاصة بشروط التمويل الميسر للمستثمرين السعوديين في الزراعة خارجياً، وفي حين انتقد رئيس اللجنة الزراعية في غرفة الرياض، شروط وضوابط التمويل، ذكر مسؤولون في الصندوق، حينها، أن الأولوية للشركات الزراعية ذات الخبرة والملاءة المالية. وفي شأن اللجنة المكلفة بدراسة وضع آليات للحد من الهدر في سلسلة إمداد الغذاء، بيّن الفهيد لـ "الاقتصادية"، أمس، أنها تأتي انطلاقا من إدراك الحكومة أن الغذاء المفقود في صوره المختلفة يعتبر موردا اقتصاديا مهدرا يكلف الاقتصاد الوطني، كما يكلف المستهلك أعباء مالية ليس في شرائه، بل أيضا في التخلص منه. وأشار إلى أن هناك نحو 13 مليون طن مواد غذائية تتخلص منها البلديات المحلية سنويا في المكبات 40 في المائة منها مواد عضوية، لافتا إلى أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" تقدر حجم المهدر عالميا 1.3 طن سنويا، وبقيمة تصل إلى 750 مليار دولار سنويا، وهو المبلغ الذي يكفي لسد حاجة ثلث سكان العالم من الغذاء. يذكر أن السعودية، أعلنت مطلع أيلول (سبتمبر) الماضي، على لسان وزير الزراعة، صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، على تشكيل لجنة تضم 7سبع جهات حكومية لدراسة وضع آلية تسهم في الحد من الفاقد والهدر في سلسلة إمداد الغذاء. ويشير الفهيد إلى أن الثقافة السائدة على مستوى المسؤول والمستهلك، بشكل عام، دائما ما ترتكز على كيفية توفير الغذاء أو الإنتاج، دون التفكير في إيقاف الهدر، الذي لا يتمثل في بقايا الأطعمة، بل فيما يتم في سلسلة الإنتاج ابتداء من البذرة، مضيفا، التحدي الذي يواجهنا في السوق السعودية، هو كيفية تغيير النمط السلوكي لدى المستهلك. وتابع أن عملية إيقاف الهدر في المنتجات الزراعية تبدأ من اختيار البذرة واستخدام المبيدات، وتوزيع المياه، وحتى استكمال تحكيم جودة دوائر العملية الإنتاجية لضمان منتج زراعي خالٍ من العيوب، وهو ما يعني في المحصلة إيقاف أي هدر من جراء العيوب.