جدة ــ رانيا الوجيه (البلاد) حملت ملف الكود السعودي والتقت بعدد من المهندسين والذين أكدوا أن كود البناء السعودي شرط لعمل المقاولين، وأنه ينظم إيقاع البناء ويقطع دابر العشوائية ويكون أساسا سليما للبناء من حيث قوة التحمل والتمديدات ، فضلا عن أنه حراك لمواصفات المدن السعودية في المستقبل، لافتين في الوقت نفسه إن تواصل برامج تدريب المهندسين آلية علمية من أجل دعم الكود بالخبرات الهندسية من المواطنين السعوديين، فضلا عن أن تدريب المهندسين على الكود ، يحمي أصحاب المباني من الغش والتدليس، والمخالفات في مواصفات البناء ، ومن العيوب الخفية، ويجعل ” ملاءة ” المباني نظيفة من دون أي مخالفات . في البداية أوضح ” المهندس سعد بن صالح بن شعيل والأمين العام للجنة الوطنية لكود البناء السعودي أنه في حال المخالفات لنظام الكود السعودي فإنه يتم إلزام المخالفين بإيقاف البناء أو الجزء أو القسم الذي يشكل الخطورة، أو منع الإشغال أو إخلاء المبنى، حتى يزيل المخالف المخالفة أو يصححها بما يتفق مع الكود، مع إحالة المخالفة إلى لجان مختصة يحددها الوزير في كل منطقة خلال 5 أيام عمل من تاريخ ضبط المخالفة. وتضمن النظام معاقبة المخالفين بغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال للمخالفة الواحدة في المبنى الواحد، أو إيقاف رخصة الممارسة التي تمنح للأفراد أو الهيئات أو المؤسسات، أو الشركات، لممارسة أعمال الدراسات والتصاميم، أو التنفيذ أو الإشراف وفق متطلبات الكود مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز عاما واحدا، أو بالعقوبتين معا. معرفة فنيةوأضاف ابن شعيل أن الدورات التي تم إطلاقها تهدف لرفع مستوى المعرفة الفنية بالتعامل مع متطلبات كود البناء في اعمال التصميم واعمال التفتيش وطريقة وأسلوب استخراج المعلومات التي تهم المهندس لتطبيقها. لذلك الدورات نفذت في كل التخصصات وكانت مدعومة من الهيئة السعودية للمهندسين وستدعم الدورات القادمة المستهدف من بداية التدريب اكثر من ٣٠٠٠ متدرب حتى نهاية هذا العام الجاري، لافتا إلى أن كل الدورات تقدم عن بعد ويكون فيها نقاش وتعامل مهني من المدرب للمتدرب لهذا كل دوره لا تتعدى ٥٠ متدربا. وحدات سكنيةمن جانبه يعلق المهندس مروان ناظر صاحب مكتب استشارات هندسية وعقارية بقوله: بكل تأكيد أن تقديم دورة تدريب لعدد ألف مهندس على كود البناء السعودي سيرفع من جودة المباني في المستقبل القريب فكلما تم الالتزام بالاشتراطات كلما ارتقى مستوى المباني ، حيث كانت في السابق أغلب المباني بدون إشراف بمعنى كان الشخص الذي يقوم بعملية البناء هو الكل في الكل ، دون أن تكون هناك رقابة عليه أو إشراف، ومع خفض الضريبة العقارية الآن سيتم الإقبال على شراء الوحدات السكنية ولذلك ينصح المهندس مروان ناظر قائلا: أنصح أي مواطن قبل أن يقوم بعملية الشراء لأي عقار عليه أن يعود إلى مكتب هندسي ويستشيره في العقار المراد شراؤه من خلال المعاينة والتأكد من الجهة المنفذة للعقار والجهة المشرفة بالإضافة إلى الاطلاع البصري على الوحدة للتأكد من سلامتها وخلوها من أي عيوب إنشائية وأعمال الكهرباء والسباكة ، ونتمنى من الوزارة أن تعمد قبل الشراء لابد أتوجه إلى مكتب هندسي والحصول على شهادة أو موافقه على أن هذه الوحدة السكنية صالحة للسكن. غش تجاري تحقيق المواصفاتمن جانبه اوضح المهندس غسان كلكتاوي بقوله: يستطيع المواطن حماية نفسه من الغش التجاري في المباني أو الوحدات السكنية وذلك عن طريق التوجه في البدء إلى المطورين الحاصلين على أعلى الاعتمادات وأعلى شهادات اجتياز وتحقيق المواصفات ويمكن الرجوع والتحقق من خلال قنوات الاعتماد حيث أن الدولة اعتمدت وأنشأت كثيرا من الجهات التي تضمن الحد من الغش. وكذلك وجود اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، والتي هي حصيلة خبرات ومراجع يتم تطبيقها على أرض الواقع لتضمن الاستدامة وتحقيق أعلى درجات السلامة للمباني، والتعاون الحاصل الآن بين اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي والهيئة السعودية للمهندسين ماهو إلا بداية انتزاع الغش التجاري عن طريق تدريب مهندسين ملمين بمواصفات الكود والعمل على تطبيقها، ونتمنى أن يكون هنالك عدد من المهندسين يعملون كمفتشين على جميع المشاريع سواءاً تجارية أو شخصية للتأكد من تطبيق المواصفات بالشكل الصحيح في جميع المراحل وذلك لمنع الغش وبتره نهائياً. ضمانات معينة يسهم كود البناء السعودي في ضبط التنمية العمرانية بالمملكة وإيجاد بيئة حضارية مميزة بكافة المدن، وهو ثمرة جهود كبيرة للجهات الوطنية والحكومية المشاركة في اللجنة الوطنية لكود البناء، واتساقا مع أهمية هذا الكود فقد أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية وحدة مركزية لتطبيق الكود وتدريب منسوبيها على تطبيق متطلبات واشتراطات الكود، كما أن الهيئة السعودية للمهندسين دشنت دورات (عن بعد) في كود البناء السعودي وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية استفاد منها ألف مهندس ومهندسة، وشملت الدورات التمديدات الصحية والأحمال والقوى، ودورتين في كود البناء العام 201، إلى غيرها من المواصفات الفنية التي تدعم المباني وتقف صمام أمام ضد الغش في المباني السكنية . واستطرد بقوله ” نحن في المرحلة الثالثة من تطبيقات كود البناء وقد تم الإعلان عن لائحة مخالفات الكود التي تضبطها الجهات ذات العلاقة في وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الطاقة ووزارة الداخلية متمثلة في المديرية العامة للدفاع المدني والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وعند ضبط المخالفة تعرض على لجان نظر تم تشكيلها حسب نظام تطبيق كود البناء السعودي بقرار وزاري من وزير الشؤون البلدية والقروية وهي الجهة المعنية بمتابعة ومراقبة تطبيق كود البناء. وأضاف انه بحمد لله صدر هذا القرار المحفز لتداول العقار وإنعاش السوق العقاري وتسهيل امتلاك المواطن عقار خاص به ويستطيع المواطن التأكد من جودة بنائه عن طريق المكاتب الهندسية المتخصصة، وعند تطبيق متطلبات الكود السعودي للمباني السكنية في مطلع عام ٢٠٢١ ولمدة ستة اشهر الاولى استرشادي ويستطيع المواطن خلال هذه الفترة التمتع بخاصية طلب من المقاول بوليصة تأمين ضد العيوب الخفية التي قد تعتري المباني ومدة هذا الضمان ١٠ سنوات اثناء اصدار رخصة البناء وتبدأ مدة الضمان من اصدار شهادة اشغال المبنى.أما المهندس خالد جمجوم رئيس لجنة التطوير العمراني في الغرفة التجارية الصناعية بجدة سابقا وصاحب شركة للتطوير العقاري يوضح بقوله: بداية هناك العديد من المواطنين والمتخصصين لايميزون بين الغش التجاري في المباني السكنية وبين الجهل في هذا الجانب ، فهناك مقربين وأصدقاء يأتي سعيدا ومفتخرا أنه قام بالإشراف واختيار الأدوات والتصميم أثناء بناء منزله جاهلا لجوانب عديدة لتضمن سلامة السكن وصحته من العيوب لأنه لابد أن يكون البناء تحت إشراف هندسي متخصص ، وبالتالي لابد أن لا يقوم بالشراء دون أن يأخذ رأي مهندس ، كما أنه ليست كل المشاكل نتيجة غش التجاري ، بل أن بعض المشاكل من عدم معرفة لأصول مجال البناء ومتطلباته، وعلى صعيد الدورة التدريبية التي قدمتها الهيئة السعودية للمهندسين لألف مهندس من وجهة نظري كلما زاد عدد المتدربين زادت المعرفة والتوعية ، ولكن اعتقد لن يحل المشكلة ، إنما سيساهم في التقليل من مشاكل البناء فقط، وفي حال أصبحت استشارة المكتب الهندسي مطلبا أساسيا أو ينصح بها لمن يرغب الشراء سيحد من تلك المشاكل التي تواجه المواطنين .ومن الناحية القانونية يوضح المحامي والمستشار القانوني سيد الشنقيطي قائلا: هناك ضمانات معينه و”استاندر” للعيوب الخفية وهو أمر مقرر شرعا، فإذا كان العقار يوجد به عيب خفي بطريقة غير واضحة من حيث التنفيذ أو السباكة او الكهرباء وبينت تلك العيوب خلال أقل من المدة الافتراضية لعمر تلك الأدوات في السوق هذا يشمل في الشريعة ما يسمى بضمان العيب، وهنا يأتي دور المحاكم لتفصل في هذا الأمر بشكل مباشر، وبالنسبة للجهة التي تقوم على حماية حقوق المواطن في هذه المسألة لايوجد. وأيضا وزارة التجارة تختص فقط فيما يتعلق بالأشياء التجارية والعقار “عيني ” وليس تجاريا فالاختصاص يرجع للأصل وهو القضاء العام ، وبالتالي متى ما وقع خلاف أو إشكال بين المستهلك والبائع مباشرة هنا تفصل الأحكام الشرعية التي غالبا ماتكون حلولها جذرية لأنها تعتمد على العرف وعلى الجودة والعقد.