طالب مجموعة من المتضررين من سواق سيارات النقل العام الذين سحبت منهم تراخيص وسائل النقل نظرًا لانتهاء فترة تسجيل المركبة، الجهات المعنية المسؤولة بإيجاد حل لمشكلتهم والتي طالت 6 أشهر.وقال المتضررون إن القرار الصادر بحقّهم والقاضي بعدم تجديدهم لرخص النقل كان خارجًا عن إرادتهم بسبب جائحة كورونا وظروف أخرى حالت دون تمكن بعضهم من تسجيل مركبته.وأضاف عدد من المتضررين في تصريح لـ«الأيام»، «فوجئنا عندما توجهنا لإدارة المرور لإعادة التسجيل بأن رخصة المركبة قد سحبت منا وبالتالي تم إلغاؤها وعلينا في هذه الحالة التوجه إلى وزارة المواصلات فهي صاحبة القرار».وأكدوا بأن هذه الإجراءات انعكست سلبًا عليهم وعلى عوائلهم، خاصة وإنهم يعيلون أسرًا وعليهم التزامات عديدة يتوجّب الإيفاء بها، متسائلين: «كيف نقوم بتأدية هذه الالتزامات في حال انقطاع أرزاقنا؟».وناشد أصحاب وسائل النقل من المتضررين والبالغ عددهم قرابة الـ25 شخصًا ممن لم يتم تسجيل مركباتهم منذ ستة أشهر الجهات المعنية في حل مشكلتهم بالمساعدة والتواصل لاسترجاع تراخيصهم بإعادة النظر في هذا القرار المجحف حسب تعبيرهم، والذي كان سببًا مباشرًا في تأخر سداد بعض القروض على مجموعة من المتضررين، وإنهاء معاناتهم التي أصبحت مؤرقة لهم ليلاً ونهارًا.