أظهر القطاع العقاري في دولة الإمارات 6 مؤشرات إيجابية خلال العام 2019، وذلك رغم حالة التباطؤ التي شهدها في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وهو الأمر الذي بداً واضحاً من خلال ارتفاع العائد على الأصول، بالإضافة إلى العائد على حقوق الملكية ومستوى الربحية وغيرها من المؤشرات الأخرى التي رصدها المصرف المركزي. ويهيمن على قطاع العقارات في الإمارات شركتا إعمار العقارية والدار العقارية، وتمثلان نحو 46% من القيمة السوقية للقطاع الذي يضم 13 شركة، وذلك بحسب القوائم المالية الصادرة عن هذه الشركات مع نهاية العام 2019. وتفصيلاً، يظهر أحدث التقارير الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن ربحية القطاع بقيت بشكل عام في وضع جيد، مدفوعة بشكل رئيسي بالأرباح القوية التي سجلتها مجموعة إعمار وشركة الدار العقارية خلال عام 2019، قياساً بالعائد الموجب على الأصول وعلى حقوق الملكية. وعلى مستوى السيولة لشركات القطاع يشير التقرير ذاته إلى أن مؤشراتها عكست أيضاً توفر بيئة مستقرة، حيث بلغت نسبة السيولة الجارية نحو 1.7%، كما أن مديونية القطاع قياسا بنسبة الرفع المالي تبدو في وضع جيد أيضاً عند أقل بقليل من 1%، علما بأن نسبة الرفع المالي هي عبارة عن نسبة سيولة تقيس نسبة إجمالي خصوم الشركات مقارنة بإجمالي حقوق الملكية ورأس المال. أما المؤشر الإيجابي الآخر للقطاع فقد تمثل في أن نسبة تغطية الفوائد ظلت جيدة أيضاً، وهذه النسبة تقيس قدرة الشركات على تغطية مدفوعات الفوائد من خلال إيراداتها، وبلغت في المتوسط 4.9 % تقريباً خلال عام 2019. وفي ظل المؤشرات الإيجابية للقطاع فقد زادت حصة قروض العقارات والبناء، وشـكلت حوالي ثلث إجمالي محفظة قروض الشـركات بالنسبة للجهاز المصرفي، وبلغ معدل نمو القروض على أسـاس سـنوي في عام 2019 للشـركات فـي قطاع العقارات والبناء 11% مقارنة بنسـبة 9.8 % في سـنة 2018.