أظهر القطاع العقاري في دولة الإمارات، 6 مؤشرات إيجابية خلال العام 2019 وذلك رغم حالة التباطؤ التي شهدها في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وهو الأمر الذي بدا واضحا من خلال ارتفاع العائد على الأصول بالإضافة إلى العائد على حقوق الملكية ومستوى الربحية وغيرها من المؤشرات الأخرى التي رصدها المصرف المركزي. ويظهر أحدث التقارير الصادرة عن المصرف المركزي أن ربحية القطاع بقيت بشكل عام في وضع جيد، مدفوعة بشكل رئيس بالأرباح القوية التي سجلتها مجموعة إعمار وشركة الدار العقارية خلال عام 2019، قياسا بالعائد الموجب على الأصول وعلى حقوق الملكية. وعلى مستوى السيولة لشركات القطاع، يشير التقرير ذاته إلى أن مؤشراتها عكست أيضا توفر بيئة مستقرة، حيث بلغت نسبة السيولة الجارية نحو 1.7% كما أن مديونية القطاع قياسا بنسبة الرفع المالي تبدو في وضع جيد أيضا عند أقل بقليل من 1%، علما بأن نسبة الرفع المالي هي عبارة عن نسبة سيولة تقيس نسبة إجمالي خصوم الشركات مقارنة بإجمالي حقوق الملكية ورأس المال. أما المؤشر الإيجابي الآخر للقطاع فقد تمثل في أن نسبة تغطية الفوائد ظلت جيدة أيضا وهذه النسبة تقيس قدرة الشركات على تغطية مدفوعات الفوائد من خلال إيراداتها، وبلغت في المتوسط 4.9 % تقريبا خلال عام 2019. وفي ظل المؤشرات الإيجابية للقطاع فقد زادت حصة قروض العقارات والبناء وشكلت حوالي ثلث إجمالي محفظة قروض الشركات بالنسبة للجهاز المصرفي. وبلغ معدل نمو القروض على أساس سنوي في عام 2019 للشركات في قطاع العقارات والبناء 11% مقارنة بنسبة 9.8% في سنة 2018.   تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App