حددت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، جلسة ١٧ أكتوبر المقبل لنظر الشق العاجل في الدعوى رقم ٦١٧١٩ لسنة ٧٤ ق المقامة من المحامي محمد حامد سالم بشأن تسليم المجرم الهارب محمد علي طبقا لاتفاقية الامم المتحدة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية. طالب سالم باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مطالبة دولة اسبانيا بتسليم المقاول محمد على لإرتكابة جرائم يعاقب علبها القانون .وذكرت الدعوى أن الطاعن فوجئ بسفر المدعو محمد على إلى دولة اسبانيا للهروب من الجرائم التى ارتكبها بمصر ومنها التهرب الضريبى واخرى ارتكبها باسم شركته .وتابعت الدعوى أن محمد على قام خلال ٢٠١٩ ببث فيديوهات تحريضية ضد الشعب ،فضلٱ على بث روح الكراهية بين ابناء الشعب الواحد وسب وقذف المسؤلين والوزراء .