قال علي الحايك، نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، الأربعاء، إن “حصة الأسواق المحلية في قطاع غزة من المنتج الوطني لا تتجاوز الـ30%، مشدداً على ضرورة تخصيص برامج لتعزيز صمود أصحاب المصانع في ظل حالة الإغراق التي تعيشها الأسواق بالمنتجات الإسرائيلية والمستوردة “. ودعا الحايك، في تصريح صدر عنه، جميع الجهات المختصة لدعم المصانع المحلية، وتشجيع المنتج الوطني، وإعطاء المصانع والشركات المحلية أولوية في الشراء، وتقديم الاعفاءات، والتخفيف من بعض الإجراءات على القطاع الخاص. وقال الحايك: “نحن لدينا صناعة فاخرة بالقطاع نعتز ونفتخر بها وتنافس العديد من المنتجات الخارجية، ولكنها بحاجة إلى الدعم والتشجيع عبر خطط وطنية، مشددا على ضرورة تثبيت صمود المصنعين المحليين، في ظل خسائرهم المتواصلة بفعل الحصار المستمر منذ 14 عاماً، وأخيرا أزمة كورنا المتواصلة. وشدد على أن دعم المنتج المحلي من شأنه تعزيز صمود الصناعيين والمنتجين الفلسطينيين في ظل الحصار، والارتفاع غير المسبوق في نسب البطالة والفقر في صفوف العمال. وحث الحايك الجهات المختصة لتخفيف الرسوم والضرائب المفروضة على الصناعات، ودعمها واعاده دعم وتشغل مئات المصانع المغلقة للتخفيف من البطالة واستيعاب العمال والخرجين. ولفت إلى أن الأنشطة الاقتصادية تشهد منذ مطلع العام 2020 تراجعا هو الأخطر من نوعه، مع صعود نسبة الفقر والبطالة بين سكان القطاع إلى معدلات مرتفعة. كما دعا الحايك الحكومة بغزة إلى وضع خطة اقتصادية للتعايش مع انتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ كل التدابير الصحية المطلوبة، على غرار تجارب الدول الأخرى، التي تعاملت مع الوباء وتداعياته، ووضع خطة إسعاف اقتصادي عاجلة لتحسين حياه الناس.