دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الأربعاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى إعادة النظر بقرار قطع رواتب الموظفين ومخصصات عوائل الشهداء والجرحى والأسرى في قطاع غزة، وإنهاء سياسة التمييز العنصري بين أبناء الوطن الواحد. ورفع المشاركون بالوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الشعبية في ساحة الجندي المجهول وسط قطاع غزة، لافتات تدين وتستنكر حالة التمييز العنصري والجغرافي ضد العمال في قطاع غزة، كتب عليها غزة ليست حمولة زائدة، والوطن لا يتجزأ، ولا فرق بين عمال غزة والضفة، والمساواة في الحقوق بين العمال، وكفى تمييز. وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، ماهر مزهر، إن هذه الفعالية هي رسالة احتجاج من قبل الجماهير الفلسطينية، رفضا لاستمرار سياسة العقوبات على قطاع غزة، ورفضا لسياسة التمييز في الحقوق بين موظفي غزة والضفة أبناء الوطن الواحد”. وأضاف مزهر، في حديث لقناة “الغد”، أن هذه الفعالية تأتي أيضا رفضا لسياسة حكومة رام الله وممارستها التمييز العنصري بين عمال غزة و الضفة. واوضح أن إقدام السلطة على قطع مزيد من الرواتب للموظفين والأسرى والجرحى من قطاع غزة، هي جريمة أخلاقية ووطنية يجب التراجع عنها. وطالب مزهر قيادة السلطة بضرورة التراجع عن هذه الإجراءات الجديدة والقديمة، لأنها ستؤدي إلى تداعيات خطيرة تضر بالشعب الفلسطيني وصموده، وستساهم في تعميق الأزمة الداخلية والانقسام، لأنه لا يمكن الذهاب نحو المصالحة وهناك قطع للرواتب وتمييز بين أبناء الوطن الواحد. وكان الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، قال إن “الحكومة قررت إلغاء التقاعد المالي الإداري لموظفي قطاع غزة بهدف إنصافهم”. وأوضح في تصريحات له أواخر الشهر الماضي، أن “القرار جاء لتصويب الخطأ الصادر عن الحكومة السابقة في إحالتها لنحو 7000 موظف للتقاعد المالي الإداري”. وكانت الحكومة السابقة، قررت إحالة آلاف الموظفين إلى بند التقاعد، عبر إبقائهم على رأس عملهم، فيما تصرف لهم راتبا وفق قانون التقاعد العام. يذكر أن حكومة السابقة برئاسة رامي الحمد الله أحالت موظفي وزارة الصحة و وزارة التعليم وبعض الوزارات الأخرى للتقاعد المالي بتاريخ 7/2017 دون سند او مرجع قانوني ومنذ ذلك الوقت بقي هؤلاء (المتقاعدين ماليا) على رأس عملهم يؤدون عملهم بإخلاص وتفاني رغم الصعوبات والضائقة المالية التي يعانون منها.