كتب: وليد ديابأكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أن الضرائب تعتبر الحل والملاذ المتاح حاليا من أجل العمل على خفض عجز الميزانية العامة للدولة، موضحا ان دخل الدولة يعتمد على خمسة أبواب تتمثل في أولا النفط، وتحسين سعره ليس في أيدينا بل يعتمد على أسواق النفط، وثانيا الرسوم الجمركية، وهناك اتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي على تحديد سقف لها، وثالثا رسوم الخدمات الحكومية ويصعب زيادتها، ورابعا الإعانات، وخامسا وأخيرا هي الضرائب التي تعتبر الملاذ الأخير، وفي معظم دول العالم تحسين الإيرادات تأتي من خلال فرض ضريبة إضافية، ولكن السؤال هو هل البحرين في ظل الظروف الحالية تستطيع فرض ضريبة جديدة ؟ وقال ان كل الخبراء يؤكدون أنه في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة لا يجب زيادة الضرائب ولكن يجب تخفيفها، وفي البحرين لا يوجد ضرائب ولكن هل نستطيع فرض ضريبة ولو بنسبة صغيرة؟ هذا السؤال قد يكون أحد وسائل تحسين الإيرادات، ولكن الظرف الاقتصادي الآن صعب، وفي نفس الوقت يجب أن نبحث بشكل جدي كيف نوفر نفقات الحكومة. وأضاف فخرو خلال مشاركته في حلقة نقاشية بمجلس النائب إبراهيم النفيعي بشأن الاقتراح النيابي بإسقاط القروض، ان الجيل الحالي يستفيد من امتيازات ستتحمل أعباءها الأجيال القادمة، مشيرا إلى انه كان يتمنى ان يشمل اقتراح النواب دراسة تفصيلية موسعة تظهر حجم القروض الحالية وتأثير هذه القروض على الدين العام وانعكاساتها الإيجابية على المواطن.ولفت الى انه ليس مع الاقتراح،لانه لا يحقق العدالة والإنصاف للمواطنين، مبينا أن حجم القروض الشخصية الآن، بحسب سجلات البنك المركزي، يتراوح بين 4 و4.5 مليارات دينار ومصروفات ميزانية تقدر بنحو 3.5 مليارات دينار؛ أي أن مبلغ القروض يزيد بنسبة 25%. وطالب بضرورة وجود اقتراحات مغايرة تظهر كيفية ترشيد الإنفاق، قائلا إن أمام النواب أمورا أهم من إسقاط القروض مثل ضرورة رفع مستوى دخل المواطن، وتابع: «لم أطلع على أي اقتراح نيابي يطالب بتحسين مزايا يقابله طريقة لكيفية الحصول على مبالغ تلك المزايا! ، فالأمر ليس فقط دغدغة عواطف، ويجب أن نكون أكثر علمية في وضع تلك الاقتراحات».وبين فخرو أن الدولة لا تستطيع أن تكون الاب مدى الحياة، فيمكن أن تقدم خدمات البنى التحتية وخدمات اجتماعية، ولكن ان تتحمل ديونا للسفر وللإجازة او شراء سيارة أو توسيع منزل فهو أمر غير منطقي، ويجب أن يتعود المواطن على تغيير الفكر الاستهلاكي.من جانبه أشار النائب محمد العباسي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب ان النواب طالبوا من قبل بضرورة إدخال جميع إيرادات الدولة في الميزانية، وان مجلس الشورى رفض هذا الاقتراح، مضيفا: إننا بحاجة إلى مزيد من التفاهم بين المجلسين ونحتاج الى اجتماعات دورية حتى نصل الى كلمة سواء، وخاصة ان الوضع المالي سيئ جدا، والمتوقع أن يكون عجز الميزانية أكثر.بدوره قال النائب محمد بوحمود أحد مقدمي اقتراح إسقاط القروض انه على الرغم من ان الاقتراح غير واقعي بسبب المبالغ الكبيرة لتلك القروض فإن النواب يرفعون سقف مطالبهم إلى أعلى مستوى من اجل الحصول على أمور مرضية للمواطنين، وخاصة أن النواب يتعرضون لحجم ضغوط من الشارع على عكس أعضاء الشورى. من جهته أكد المحاضر المصرفي والباحث الاقتصادي عارف خليفة ان الاقتراح النيابي الذي قدم ليس لدغدغة المشاعر، ولكن كان يحتاج ان يكون مرفق به تحليل يتضمن قيمة القروض، مضيفا انه كان على النواب القيام بدراسة الجدوى لهذا الاقتراح، ووقتها كان يمكن ان يكون هناك اقتراح أفضل مثل دعم أصحاب الدخل المنخفض، مطالبا بضرورة سحب المقترح، على ان يعاد تقديمه بطريقة أخرى، لأن إسقاط القروض بهذه الطريقة لن يحقق العدالة.