دبي: الخليج أكدت جميلة بنت سالم المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إصدار مرسوم بقانون اتحادي للتعليم الخاص، نقلة نوعية وخطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، ستنعكس على أداء ومخرجات التعليم الخاص في دولة الإمارات، خاصة أن القانون يحاكي تطلعات الدولة في تحقيق قفزات استثنائية في مستوى جودة التعلم، متضمناً أفضل الأطر والممارسات والتشريعات والتفاصيل الدقيقة المنظمة لعمل مدارس القطاع الخاص.وأشارت إلى أن التعليم العام والخاص، يعدان وجهين لعملة واحدة، والتطوير المستمر في التعليم الخاص؛ حاجة وطنية، إذا ما أخذنا في الاعتبار تنامي مساهمة قطاع التعليم الخاص في تحقيق مخرجات التعلم، لاسيما أن أكثر من نصف طلبة الدولة ينتسبون إلى هذا القطاع.