أكد مسؤولون بشركات سيراميك ومقاولون توفر كميات متنوعة من السيراميك الإماراتي ما يلبي كافة متطلبات العملاء بالسوق المحلي، وسط استقرار الأسعار، مشيرين إلى أن فرض رسوم إغراق على واردات السيراميك والبورسلان المستوردين من الصين والهند مؤخراً، يسهم في تنظيم السوق، وتعزيز مستوى الجودة، وحماية المنتج المحلي. وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»: إن أسعار السيراميك الإماراتي مستقرة ولم تشهد أي زيادات كما تردد مؤخراً، موضحين أن المنتج الإماراتي يتميز بالجودة العالية، مع توفر أسعار تنافسية تضمن تغطية الطلب بالسوق المحلي. وفرضت لجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تدابير مكافحة إغراق نهائية على واردات دول «التعاون» من منتجات السيراميك والبورسلان من المنشأ الصيني بنسب تتراوح من %23.5 إلى %76، ومن الهند بنسب تتراوح من %17.6 إلى %106، وذلك بناءً على شكوى مكافحة إغراق تقدمت بها شركة الخزف السعودي بتضامن وتأييد من شركات سعودية وخليجية. وقال عبدالمجيد شاهين مدير المبيعات بشركة السيراميك العامة المحدودة، إن فرض رسوم إغراق على واردات دول مجلس التعاون من منتجات السيراميك والبورسلان الواردة من الصين والهند يسهم في حماية المنتج المحلي، ومكافحة الإغراق والمنافسة غير العادلة، موضحا أن السوق المحلي شهد خلال إحدى الفترات استيراد منتجات سيراميك ذات جودة منخفضة جدا بسعر 9 دراهم للمتر، وهو ما كان يشكل ضرراً كبيراً للمنتجات المحلية. ميزات المنتج المحلي وأكد شاهين استقرار أسعار السيراميك بالسوق المحلي، موضحاً أن المصانع حريصة على الحفاظ على عملائها وعدم زيادة الأسعار من دون أسباب جوهرية كارتفاع المواد الخام، موضحا أن المصنع يقرر أحيانا تقديم عروض وخصومات خاصة لبعض المشاريع المتميزة. وأضاف أن هناك تنوعاً في المنتجات المحلية من السيراميك ما يلبي متطلبات شرائح متنوعة من العملاء، وبأسعار متباينة، لا تختلف كثيرا عن المنتجات الصينية والهندية. وذكر أن هناك أولوية للمنتج الإماراتي من السيراميك بالسوق المحلي، لاسيما في المشاريع الحكومية، والتي تشكل النسبة الأكبر من الأعمال بالسوق، حيث يتميز المنتج المحلي بالجودة العالية مقارنة بالمنتجات الأخرى، موضحا أن المنتجات الأقل جودة ربما يتم استخدامها فقط في بعض المشاريع التجارية الخاصة التي قد لا يهتم أصحابها كثيراً بمستوى الجودة، ولكن يهتمون بالحصول على منتج رخيص سواء بالسيراميك أو الأدوات الصحية أو مواد التشطيبات المختلفة. وأوضح شاهين أن المنتجات الصينية والهندية تتوفر منها أنواع ذات جودة عالية، والتي يتم تصديرها للأسواق الأوروبية غالبا، بينما يتم التركيز من التجار بالسوق المحلي على استيراد المواد الأقل جودة، والتي ربما تناسب شرائح من العملاء الراغبين في الحصول على منتج رخيص. وأوضح أن المنتج الإماراتي يتميز بالجودة العالية، كما تتوفر إمكانية استبدال أي قطعة محلية بسهولة بعد فترة من الاستخدام، وهو ما لا يتوفر في المنتج المستورد بذات السهولة، حيث يصعب الحصول على ذات المنتج والمواصفات وذات الدرجة بعد سنوات. ارتفاع الأسعار من جهته، أكد حمزة إبراهيم المدير التنفيذي في شركة الموناليزا للمقاولات أن القرار قد يسهم في ارتفاع أسعار السيراميك المستورد من الصين والهند خلال الفترة المقبلة، والتي قد تصل لنحو 7 دراهم كحد أدنى للسيراميك الصيني الذي يتوفر بالسوق المحلي بمتوسط 30 درهماً للمتر. وأوضح أن المقاول لن يتضرر كثيرا من زيادة الأسعار، ولكن المالك هو من سيتحمل هذه الزيادة، مستبعدا في الوقت نفسة حدوث أزمات بين المقاولين والملاك، حيث إن العقود تنص غالبا على تحديد قيمة للسيراميك وليس نوعية، ومن ثم فإنه سيتم توفير منتج بديل بذات السعر المحدد في العقد، في حالة ارتفاع قيمة المنتج الصيني. وأوضح أن المنتج المحلي يتميز بالجودة العالية مقارنة بالمنتجات الصينية والهندية، والتي تتوفر بأسعار رخيصة، ما يجعلها مناسبة لشريحة من العملاء التي تهتم بالسعر قبل الجودة. وذكر أن هناك منتجات محلية بأسعار تنافسية، ولكن النظرة العامة للمنتج الإماراتي بأنه متوسط أو عالي الجودة، ومن ثم مرتفع السعر، وهو ما يجعل كثيرا من الملاك الراغبين في الحصول على منتج رخيص، يهتمون بشراء المنتج الصيني والهندي. استقرار السوق بدوره، أكد المهندس أحمد متولي مدير شركة «القوة السريعة» للمقاولات العامة أن سوق المقاولات لم يتأثر بفرض رسوم إغراق على واردات السيراميك من الصين والهند، حيث إن نسبة السيراميك من إجمالي المشروع محدودة جداً، ومن ثم لا تؤثر كثيراً على تكلفة البناء. وأضاف أنه على سبيل المثال، فإن الفيلا التي تقدر تكلفة إنشائها بمليوني درهم، قد تضم 1000 متر مربع سيراميك شاملة الأرضيات والحوائط، ومن ثم فإن زيادة سعر المتر بنحو 10 أو 15 درهماً، قد تزيد التكلفة بنحو 15 ألف درهم، وهو ما لا يزيد على 1% من تكلفة البناء. وقال متولي إنه بوجه عام فإن سعر السيراميك الصيني مؤخراً بات مقارباً للمنتج الإسباني والإيطالي، وهو ما قلص اهتمام بعض العملاء بشراء المنتج الصيني، لاسيما في ظل صعوبة تحصيل كميات إضافية مستقبلا من ذات النوعية والدرجة في حالة الحاجة إلى الصيانة. وذكر أن متوسط سعر السيراميك الصيني يقدر بـ 34 درهماً، والمحلي 38 إلى 40 درهماً، والإسباني 42 إلى 44 درهماً، فيما تتوفر كميات من السيراميك الصيني ذات الجودة المنخفضة بنحو 20 درهماً للمتر المربع.