بغداد - د. حميد عبدالله: كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق عن وجود ملف أنجزته حكومة عبدالمهدي حول قتل المتظاهرين في العراق. وقال المجلس في بيان له ان التحقيق الذي اجرته حكومة عادل عبدالمهدي حول قتل واختطاف المتظاهرين تضمن مجموعة حوادث وأسماء بعض الضحايا من غير انه لم يوجه الاتهامات إلى اي جهة متورطة بالقتل.وبين مصدر في لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي ان المليشيات ضغطت على عادل عبدالمهدي لإبقاء ملف التحقيق في قتل المتظاهرين ناقصا، وأمرته بأن يتحاشى الاشارة إلى اي جهة لها صلة بقتل واختطاف اكثر من 800 ناشط خلال الولاية الحكومية لعبدالمهدي.وتقول مصادر لجنة الامن النيابية ان اللجنة التي شكلها رئيس الحكومة العراقية الحالي مصطفى الكاظمي لمعرفة مطلقي الصواريخ داخل العاصمة بغداد سوف تكتفي بتقديم توصيفات عامة لما جرى، وستتحدث عن نوع الصواريخ التي تم اطلاقها والمواقع التي استهدفتها تلك الصواريخ من غير ان تشير إلى الجهات المتورطة.وأشرك الكاظمي اربعة من كبار ضباط الجيش العراقي من بينهم رئيس اركان الجيش نفسه في لجنة امنية هي الأعلى من نوعها للتوصل إلى الجهات المتورطة في اطلاق الصواريخ على أهداف دبلوماسية وأخرى تابعة لقوات التحالف غير ان المصادر الامنية ترجح عدم توصل اللجنة إلى نتائج حقيقية لأن أعضاءها يتعرضون لضغوط كبيرة بهدف الابتعاد عن تسمية الاشخاص الجهات المتورطة في تلك الاعمال. من جهته طلب نائب شيعي من اللجنة الامنية التي شكلها الكاظمي لملاحقة رؤوس الفساد في العراق إلى القبض على سياسيين متورطين بنهب العراق. وطالب النائب عبدالسلام المالكي بفتح ملف المصارف الاهلية وطبيعة عملها وكشف الجهات السياسية أو الحزبية التي تقف وراءها وإعلان أسماء السياسيين أو أصحاب المصارف الذين ينهبون ثروات العراق بطرق مشرعنة تحت عناوين مختلفة.وتتهم لجان النزاهة والرقابة المالية قوى سياسية بالوقوف وراء تهريب مليارات الدولارات إلى خارج العراق عن طريق مصارف اهلية فاسدة تابعة لأحزاب وقوى مدعومة من بعض دول الجوار.