تعتبر محطة دومة الجندل لطاقة الرياح الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية والأكبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وهناك عدد من الشركات الكبيرة التي كانت من أوائل المساهمين في عملية التحول التي يشهدها قطاع الطاقة في المملكة، حيث وضعت استراتيجية واضحة تهدف إلى زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة، ليصل إجمالي الطاقة المنتجة من مصادر متجددة إلى 27.3 غيغاواط بحلول عام 2024. وفي هذا الصدد أكد يوسف آل علي، المدير التنفيذي لإدارة الطاقة النظيفة في شركة "مصدر"، ثقته بأن المملكة، وبما تملكه من قدرات كبيرة، مؤهلة لأن تكون مركزاً لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة واسعة النطاق ومجدية تجارياً منوهاً إلى الأهداف الاستراتيجية المهمة ومن وراء هذا المشروع الحيوي، فهو مشروع ضخم يمثل طموحاتنا في تطوير مشروعات بارزة في المملكة العربية السعودية الشقيقة والمساهمة بدور مهم في دعم تطوير قطاع الطاقة المتجددة في المملكة، وتخطط شركة "مصدر" لتنفيذ مشروعات تتجاوز ضعف قدرتها الإنتاجية الحالية خلال عامين، ولا شك بأن سوق المملكة العربية السعودية الشقيقة يعد من أهم الأسواق ليس على الصعيد الإقليمي فحسب بل على المستوى العالمي أيضاً، لكونه يتسم بالمرونة الكافية والتشريعات المناسبة التي تتيح للمطورين في قطاع الطاقة النظيفة تقديم عطاءات تنافسية. وعليه تقدمنا بعروض لمشروعات طاقة رياح وطاقة شمسية جديدة متعددة على مستوى المملكة وسيتم الإعلان عنها في حينه. ونوه إلى أن المشروع سيقدم عوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية على حدٍ سواء، حيث ستعمل محطة "دومة الجندل" عند اكتمال عمليات البناء، على توليد طاقة مستدامة تكفي لحوالي 70 ألف منزل في المملكة، في حين سيساهم المشروع في تفادي انبعاث 885 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً. وستوفر المحطة الطاقة الكهربائية وفقاً لاتفاقية شراء للطاقة مدتها 20 عاماً مع الشركة السعودية لشراء الطاقة. دعم جهود التوطين وبين آل علي، أن مشروع دومة الجندل سيساهم في دعم جهود التوطين بالمملكة، وسيكون لذلك انعكاسات إيجابية على المجتمع المحلي في منطقة الجوف، بشكل خاص، فمن خلال شراء المواد من السوق المحلية وتوظيف الكوادر الوطنية، يساهم المشروع في توفير فرص عمل للشباب، ونقل الخبرة والمعرفة التكنولوجية، وتسريع عملية الانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة في المملكة، وتعد عملية تنويع مصادر الطاقة من النماذج الأفضل والأكثر استدامة، فقد حبا الله المملكة بمصادر طاقة متنوعة مثل طاقة الرياح والشمس والوقود الأحفوري، لذلك فمن شأن تنويع مصادر الطاقة وتعزيز المزيج أن يقدم عوائد جمة، ففي حال تم توظيف تقنيات طاقة الشمس والرياح لتوليد الكهرباء، سيتسنى للدول الاستفادة من الوقود الأحفوري في استخدامات أخرى تعزز من أداء اقتصاداتها، ويأتي هذا المشروع ضمن إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحقيق زيادة كبيرة في إسهام الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة المستخدم في توليد الكهرباء. وأضاف، لقد أعلنا الشهر الماضي عن إحراز تقدم بارز في العمليات الجارية لبناء المحطة مع وصول 20 توربين رياح إلى ميناء ضباء لتركيبها ضمن المشروع، فتعرفة توليد الكهرباء تنافسية للغاية، لذلك فإن مثل هذه المشروعات تدعم جهود المملكة لتوفير طاقة نظيفة وتساعدها على المضي قدماً في مسيرة التنمية على أسس مستدامة. يذكر أن شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" إحدى شركات مبادلة للاستثمار المتخصصة بالطاقة المتجددة، ومكملاً لاستثمارات مجموعة مبادلة المتنوعة في قطاعي الطاقة والمعرفة. وبدأت مسيرتها منذ 14 عاماً، لتكون بذلك من أولى الشركات التي تختص في قطاع الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة والتطوير العمراني المستدام في المنطقة، حيث عملت الشركة خلال السنوات الماضية على الاستثمار في مشروعات التكنولوجيا النظيفة ذات الجدوى التجارية والمرتكزة على مخرجات التعليم والتطوير، ما جعلها تضطلع بدورٍ رئيس في دفع عجلة تطوير هذا القطاع الاستراتيجي محلياً وإقليمياً وعالمياً، واستطاعت أن ترسخ مكانتها بين أبرز الشركات العالمية في هذا القطاع، وأن تبني خبرة واسعة عبر بناء محفظة مشروعات في أكثر من 30 دولة حول العالم، حيث تفوق القيمة الإجمالية لهذه المشروعات، سواء المشاريع قيد التطوير أو التي دخلت حيز التشغيل، 13.5 مليار دولار (49.6 مليار درهم)، في حين تتجاوز قدرتها الإنتاجية 6 غيغاواط وتساهم في تفادي إطلاق 5.4 ملايين طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً. محطة دومة الجندل لطاقة الرياح الأولى من نوعها في المملكة يوسف آل علي