تونس - أعلنت وكالة التصنيف موديز، الأربعاء، أنّها ثبتت تصنيف تونس عند "بي2" مع تغيير الآفاق إلى سلبيّة. كما ثبتت موديز تصنيف "ب2" بالنسبة إلى البنك المركزي التونسي وتغيير الآفاق إلى سلبيّة، مع العلم أن البنك المركزي التونسي، هو أيضا مسؤول عن الدفوعات لرقاع، التّي تصدرها الحكومة. ويحوصل ذلك مهمّة المراجعة، التّي انطلقت منذ 17 أبريل 2020. ويأتي الإعلان في وقت تمر فيه البلاد بأزمات لا حصر لها جراء تداعيات كورونا، التي تسببت في تقلص عوائد السياحة وتعطل إنتاج الفوسفات وكافة القطاعات المنتجة، فضلا عن اضطرابات سياسية. ويتفاقم هذا الوضع الائتماني الضعيف أو السمعة المالية بسبب وباء فايروس كورونا الذي يتوقع أن يكون له تأثير خطير مؤقتًا على النمو والمؤشرات المالية ومخاطر إعادة التمويل. ويعتبر تغيير الآفاق إلى سلبية أن تونس مطالبة بالقيام بالإصلاحات الاقتصادية والمالية اللازمة في أسرع وقت، حتى لا يتم تخفيض ترقيمها السيادي إلى "سي"، وهو مؤشر خطير قد يجعل تونس تفقد مصداقيتها وبالتي غير منصوح بالاستثمار فيها. ورغم نجاح تونس من بين الدول القلائل في الحد من انتشار الوباء إلا أن ارتباطها بالدول الأوروبية التي يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يتراجع بنحو 8.7 في المئة في نسب النمو ألقى بظلال قاتمة على فرص النهوض بالتجارة الخارجية. وأعلنت وكالة التصنيف أن تثبيت ترقيم "بي 2" يعكس قدرة تونس على المحافظة على مستوى الاحتياطي من العملة، التّي تمّت ملاحظتها منذ انطلاق مهمّة التقييم، ممّا يشكّل ضمانا لتسديد القروض الخارجيّة التّي يحلّ أجلها خلال سنة 2021. واعتبرت موديز أنّ إرساء حكومة كفاءات جديدة، خلال سبتمبر 2020، دعم تقييمها الذّي يشير إلى إسهام الهياكل والحوكمة التونسية في تواصل السياسات ممّا يرجح اتخاذ إصلاحات على المستوى الضريبي والاقتصادي على المدى المتوسط في إطار برنامج جديد لصندوق النقد الدولي. وأعلنت موديز أنّ الآفاق السلبيّة تعكس التحديّات الاقتصاديّة والماليّة والاجتماعيّة والسياسيّة، التي تواجهها الحكومة في تنفيذ التطهير الضريبي والإصلاحات الهيكلية الضروريّة للحصول على دعم رسمي والمحافظة على وسائل تمويل موثوق بها. وأفادت "في حين أنّ الهياكل التونسيّة اكتسبت صيت هام في مجال المحافظة على التوجه الاقتصادي وتحقيق تقدم في تنفيذ الإصلاحات فان ضعف الحوكمة والتحديّات الاجتماعيّة أسهمت في تباطؤ التقدّم". وتجمع الأوساط الاقتصادية على أن الوضع كان متأزما قبل الوباء، إذ لم تشهد القطاعات الإنتاجية عودة حقيقية وظل مردودها متدنيا، ما كبل الدولة على تحقيق الإيرادات اللازمة وبالتالي بلوغ نقطة التوازن، وهي الأسباب التي أوصلت تونس إلى نفق مظلم. وضرب الركود كافة القطاعات خصوصا قطاع الخدمات والصناعة والتجارة والسياحة والتي تعد مصادر حيوية لتحقيق النمو وتعطل ما غذى مؤشرات الانكماش وقلص العائدات والأرباح. كما ارتفعت نسب البطالة بشكل خطير نتيجة نقص الاستثمار وتسريح الشركات للعديد من العمالة نظرا لمحدودية الطلب في السوق وركود القطاعات الحيوية. وتشهد تونس حالة انعدام الثقة وعدم الاستقرار بين الطبقة السياسية الحاكمة، بسبب الصراع بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومن خلفها حركة النهضة الإسلامية على من يمسك بزمام السلطة التنفيذية. ويعزو مراقبون تأزم الوضع الاقتصادي إلى سياسيات حركة النهضة التي عطلت مصالح البلاد وأغرقتها في مناكفاتها ومناوراتها مقابل إهمال المئات من القضايا الحارقة.