عقدت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية اجتماعاً موسعاً – عن طريق تقنية الاتصال المرئي- مع جميع موردي الأدوية وأصحاب الصيدليات في مملكة البحرين، وذلك لاستعراض الخطوات المستقبلية التي ستقوم بها الهيئة في إطار الاستعدادات لتطبيق برنامج الكتروني شامل لتتبع سلسلة الدواء من المصنع الى المريض من خلال توفير رمز شريطي "باركود" خصيصاً لمملكة البحرين يبين تاريخ إنتاج الدواء والرقم الخاص بمملكة البحرين وتاريخ الانتهاء.وفي هذا الإطار صرحت الرئيس التنفيذي للهيئة سعادة الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة : "يهدف المشروع الذي ينفذ بالتعاون مع شركة MVC وهي شركة بحرينية، إلى تطبيق نظام الكتروني شامل لتتبع توريد الدواء من إنتاجه في المصنع حتى وصوله للمريض بما يضمن عدم دخول أدوية مزورة لمملكة البحرين وكذلك لضمان صرف الدواء بحسب الإجراءات المطلوبة بما فيها الأدوية الخاضعة للرقابة".كما يضمن النظام الالكتروني أن يكون الدواء المستورد إلى المملكة سليماً آمناً وصادراً من الجهة الحقيقية التي صنعته، كما يتيح النظام إمكانية تتبع الدواء سواءً عند وصوله إلى مخازن الوكيل أو الصيدليات العامة أو صيدليات المستشفيات الخاصة ومن ثم تتبعه حال تم الإعلان عن سحب الدواء في أي مرحلة من المراحل، حيث ستتمكن الهيئة من سحب الدواء من المريض نفسه وليس فقط الاكتفاء بسحبه من الأسواق.وأكدت د.الجلاهمة "إنّ من شأن هذا النظام أن المملكة رائدة على مستوى العالم في وقف بيع الأدوية المزيفة ويجعل سلسلة التوريد الدوائية للبحرين أكثر أماناً" مضيفة:" لقد صممنا نظامنا وفقًا للنظام الأوروبي للتحقق من الأدوية، حيث تمول شركات تصنيع الأدوية بشكل جماعي النظام بناءً على المبيعات، دون أي تكلفة مالية تتحملها الهيئة ولن تضطر المستشفيات والصيدليات ووكلاء الاستيراد إلى دفع أي رسوم إضافية، كما سيتم توفير جهاز الماسح الضوئي مجاناً، وكذلك ستقوم الشركة بتدريب جميع الصيدليات والمستشفيات على تطبيقه ومن المتوقع أن يتم استكمال التطبيق بالكامل في أكتوبر من العام 2021".كما يمكن لصيدليات البيع بالتجزئة والمستشفيات مسح المنتجات ضوئياً قبل صرفها للتحقق من قاعدة البيانات التي ستعمل على تحسين سلامة المرضى من خلال تقليل الأخطاء الطبية وتحسين دقة عمليات الصيدلة، حيث ستقوم الشركة بتنفيذ وتشغيل منصة تتبع سلسلة التوريد الدوائية لضمان تلبية جميع متطلبات الامتثال التنظيمية حسب المعايير الصيدلانية العالمية وتزويد الجهة الرقابية بالتتبع الفعلي لجميع المنتجات في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد من التصنيع الأصلي إلى نقطة البيع داخل مملكة البحرين.ويأتي اطلاق هذا النظام تنفيذاً لنص القرار 41 لسنة 2017 بشأن إصدار نظام تتبع وتعقب لسلسلة توريد الأدوية داخل مملكة البحرين والذي نص على أن يلتزم مصنعي وموزعي الأدوية باستخدام الباركود الدولي للسلع (GTIN Global trade Item Number) وذلك لكل الأدوية التي يتم تداولها في المملكة، سواء كانت محلية الصُّنْع أو مستوردة من الخارج تامة الصُّنْع، أو التي يتم تصنيعها في الخارج ويتم تعبئتها وتغليفها في مصانع داخل المملكة.ويتم إعداد مواصفات ليحتوي على رقم (GTIN) الخاص بالدواء. وتاريخ انتهاء صلاحية الدواء و رقم التشغيلية (BatchNumber). ورقم التسلسل الخاص بكل عبوة (Serial Number).حيث تم تطبيق القرار في أواخر العام 2017 من خلال التعميم إلى الشركات المصنعة للأدوية للبدء بإنتاج الرمز الشريطي "الباركود" الخاص بمملكة البحرين والذي تطلب عملاً استغرق عاماً واحداً لبعض الشركات، فيما طلبت شركات أخرى وقتاً أطول للتمديد.من جانبهم، عبّر أصحاب الصيدليات وموردي الأدوية عن إعجابهم بالمشروع الجديد، مثمنين مبادرة الهيئة في التواصل الدائم والمستمر مع مع الصيدليات والموردين بما ينعكس إيجاباً على تعزيز صحة وسلامة المجتمع.