ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة ، عقوبة اللوم الموقعة علي أستاذ ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بإحدي مستشفيات الجامعية عام ٢٠١٧ ، والمتهم بالعبث في نتيجة طالب بالامتحان الشفوي الإكلينيكي بمرحلة الدكتوراه للعام 2016 / 2017 في محاولة منه لتعديل نتيجته من راسب لناجح ، لتضارب أقوال الشهود ، ولعدم ثبوت التهمة . صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن . وبمواجهة الطاعن بالمخالفة المنسوبة إليه بالتحقيق الإداري أنكرها ، وأفاد انه وفي يوم الامتحان الشفوي والعملي للدراسات العليا لطلبة الدكتوراه والماجستير المنعقد في مستشفي جامعي ، فوجئ بمقدم الشكوى قام بتوزيع الطلبة علي الأسَّرة المتواجد عليها الحالات، فطلب منه إعادة إجراء القرعة في حضوره ( الطاعن كرئيس لجنة الممتحنين) وحضور الأساتذة أعضاء لجنة الامتحان، إلا أن مقدم الشكوى رفض في بادئ الأمر ثم وافق بعد ذلك وقام الطاعن بإعادة توزيع الطلاب علي الحالات . وأضاف أن مقدم الشكوى وجه له كلمة تفيد طرده من المستشفي أثناء تأدية عمله كرئيس للجنة الممتحنين وكان ذلك أمام رئيس القسم الذي ذكر له ان المستشفي مكانه ، وقام بالاعتذار له وطلب منه تنظيم أوراقه، كما نفي قيامه بإجراء أي تعديل بنتيجة أي طالب عما هو وارد في الكشوف التي تم فيها الرصد ، وان النتيجة كانت كما علم بها الجميع نجاح طالب واحد ورسوب طالبين ، وانصرف من المكان بعد انتهاء الامتحان دون الإعلان عن أي نتيجة ، لأنه غير مختص بإعلان النتائج وإنما هي مهمة الكنترول وليس الممتحن.       وتبين للمحكمة من مطالعة التحقيق الإداري مع الطبيب المتهم ، إلا أنه لم يتم فحص دفاعه فحصا دقيقا، ولم يتم تحقيق أوجه دفاعه، ولم يتم التأكد والتثبت من كيفية العبث الذي قام به الطاعن في نتيجة الطالب ، فلم يطالع المحقق أوراق النتيجة التي كانت بحوزة الطاعن للتأكد من صحة ما جاء بالشكوى ، وإنما اكتفي بالأخذ بما جاء بشهادة مقدم الشكوى ، وآخرين جاءت شهادتهم متضاربة وغير قائمة علي سند ولا تقطع بارتكاب الطاعن للمخالفة المنسوبة إليه .