ترأس عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية اليوم عبر تقنيات الاتصال المرئي، اجتماع المحافظين العرب على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي. حضر الاجتماع ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، والدكتور ميرزا حسن المدير التنفيذي للمجموعة العربية بالبنك الدولي، وعدد من محافظين ووزراء دول أعضاء المجموعة العربية في البنك الدولي.  وفي كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع، أثنى عبيد حميد الطاير على جهود البنك الدولي في اتخاذ اجراءات سريعة ومناسبة للحد من تداعيات أزمة انتشار جائحة وباء كوفيد-19، مؤكداً أهمية هذه الاجتماعات كونها تشكل منصة رائدة لتبادل الخبرات في مجالات العمل المالي الحكومي والسياسات المالية والاقتصادية، ومناقشة وجهات النظر حول آخر التطورات الاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين الإقليمي والعالمي خاصة في ظل ما يشهده العالم اليوم جراء انتشار الجائحة.  وقال ان مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة العربية السعودية وبدعم من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اتخذت خطوات سريعة وملموسة لتنفيذ مبادرة خدمة تأجيل سداد الديون (DSSI) ، ونحن اليوم على إدراك تام بضرورة تمديد مدة هذه المبادرة، لذلك من المهم أن يشارك فيها القطاع الخاص الذي يمثل حالياً أكثر من 40% من الديون الطويلة الأجل ضمن المشاركين في مبادرة تأجيل سداد الديون، كما لا بد من بذل جهد جماعي وشامل للتوصل إلى حل ناجح ومستدام.  وأضاف ان الرقمنة تشكل عاملاً رئيسياً لمكافحة الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، ونحن في دولة الإمارات العربية المتحدة نقدر الجهود المبذولة من قبل البنك الدولي كونه شريكاً استراتيجياً فعالاً في دعم الدول العربية للانتقال إلى المرحلة التالية من التحول الرقمي.  وأشار إلى أنه انطلاقاً من سعي دولة الإمارات لمواكبة التطور التكنولوجي والاستفادة منه لتحسين مستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تم توقيع اتفاقية مع البنك الدولي لإنشاء مركز التكنولوجيا العالمي في أبوظبي وذلك بهدف دعم جهود تبني التكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي، وبناء البنية التحتية اللازمة، ووضع أفضل الممارسات والمبادئ التوجيهية للحوكمة، وتعزيز القدرات ورأس المال البشري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.  وقال انه كان لجائحة كوفيد-19 أثراً كبيراً على المرأة ودورها بشكل عام، وخاصة النساء الذين يعملون في القطاع غير الحكومي، أو يشغلن وظائف أقل أمناً، أو يتقاضون أجراً أقل، وقد بلغت نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 20% فقط حسب إحصاءات عام 2019، وهي أقل من نصف معدل مشاركة المرأة في العالم، ونحن نتوقع أن يكون هذا المعدل قد شهد انخفاضاً خلال هذا العام نتيجة الوباء العالمي، لذلك نأمل أن يعالج البنك الدولي هذه المسألة على وجه السرعة، من خلال توظيف النساء في برامجه، وتكرار إطلاق مبادرات مثل مبادرة تمويل رائدات الأعمال (WeFi) التي كان لدولة الإمارات العربية المتحدة شرف المشاركة بها.  وأكد أنه يمكن للبنك الدولي ومن خلال استراتيجيته في مجال الوظائف والتحول الاقتصادي أن يكون محركاً مهماً لخلق فرص العمل وتسريع نمو سوق العمل، وذلك من خلال تفعيل جدول أعمال استراتيجية الوظائف والتحول الاقتصادي، الذي يمكن أن يتطلب إدراجه وتعميمه في عمليات البنك وأدوات الإقراض.   تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App