أبوظبي: الخليج يترأس عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وفد الدولة المشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمزمع عقدها خلال الفترة من 7 ولغاية 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في العاصمة الأمريكية واشنطن. سيعقد الطاير مجموعة من اللقاءات الثنائية الرامية إلى تعزيز علاقات الدولة مع صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي. ويضم وفد الدولة المشارك في الاجتماعات مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي، وخالد علي البستاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، وعدداً من المختصين بوزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وأكد الطاير أهمية هذه الاجتماعات كمنصة رائدة للحوار حول القضايا ذات الاهتمام العالمي، ووضع حلول شاملة للوصول إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وقال: يواجه الاستقرار المالي والاقتصادي الكلي على مستوى العالم تحديات كبيرة، ما يتطلب التعاون بين مختلف الجهات والهيئات الدولية والدول لاتخاذ إجراءات لتعزيز النمو الاقتصادي، وتفعيل أطر الرقابة الثنائية، وتوفير الدعم المالي، إضافة إلى بناء القدرات اللازمة لتعزيز الاستقرار العالمي وتحقيق نمو مستدام. وأضاف: تدعم دولة الإمارات مختلف الجهود المبذولة لدعم التنمية الاقتصادية العالمية وتقوية النظام المالي العالمي، كما ندعم الدور الفاعل لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في مساندة الدول الأعضاء. ومن المقرر أن يعقد الوزير والوفد المرافق له مجموعة من اللقاءات والاجتماعات مع عدد من المسؤولين والمختصين الدوليين، منهم كرستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي، والدكتور جيم يونغ كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، والدكتور حازم الببلاوي المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والدكتور ميرزا حسن المدير التنفيذي للمجموعة العربية، والدكتورة نتاليا رئيسة بعثة مشاورات المادة الرابعة لدولة الإمارات، وسيشارك الوفد في مجموعة من الندوات والجلسات والمنتديات، واللقاءات المغلقة بهدف مناقشة القضايا المالية والنقدية الدولية . وسيناقش الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي جملة من المواضيع في مقدمتها آلية صياغة الأجندة العالمية للمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية والمجتمعية المستدامة، والخطط المعتمدة للحد من الفقر، وتعزيز الرخاء المشترك، وسبل تحسين البنية التحتية في البلدان النامية، والسياسات المالية العامة، وإدارة الديون في ظل الاقتصاد العالمي المتقلب، شاملة أطر تعزيز مشاركة مؤسسات الأعمال، وتحفيز تمويل القطاع الخاص ومجموعة المتغيرات في البيئة الاقتصادية والسياسية العالمية، إضافة إلى أطر معالجة مسببات الهشاشة والصراعات وآثارها، والوقاية من الصراعات العنيفة من خلال التنمية. وتولي الاجتماعات السنوية أيضاً أهمية كبرى لتعزيز مشاركة الشباب في تمويل مستقبل التنمية، والاستثمار في السنوات الأولى من الطفولة من أجل تعزيز النمو والإنتاجية.