يتخوف عدد من السياسيين في ليبيا من احتمال انهيار اتفاق إعادة إنتاج وتصدير النفط، الذي أبرمه «الجيش الوطني»، برئاسة المشير خليفة حفتر، مع أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي، وأرجعوا ذلك إلى تمسك القوات الموالية لحكومة «الوفاق»، بعدم الاعتراف به وتوعدهم بإفشاله.واستغرب مدير إدارة التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني»، اللواء خالد المحجوب، هذا التوجه الرافض للاتفاق، وتساءل في حديثه إلى «الشرق الأوسط»: «أليست قيادات الغرب الليبي هي التي كانت تندد على الدوام بإغلاق النفط الليبي، وبتأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية للوطن والمواطن؟». مضيفا «الآن وبعد أن فُتح النفط، وإعلان أنه ستتم مراقبة إنفاق عوائده لضمان توزيعها بشكل عادل، وتوجيهها لصالح الوطن والمواطن، أبدوا رفضهم».وتابع المحجوب موضحا: «ها هي الأصوات المُرتهنة لتنظيم الإخوان وتركيا، ومعها الميليشيات المسلحة في الغرب، تندد بالاتفاق وترفض مراقبة عوائده».معتبرا أن الهدف الأساسي لهذه الميليشيات، وما سماها بـ«القيادات الفاسدة في طرابلس»، هو «نهب الأموال التي من دونها ينتهي وجودهم هناك»، وتساءل عن مصير عوائد النفط خلال السنوات الماضية، التي كانت تصب بالمصرف المركزي بطرابلس، والتي تقدر، حسبه، بالمليارات، وقال إنها «لم تذهب إلى جيوب الليبيين، ولم توجه إلى تحسين معيشتهم، في وقت أصبحوا يقفون فيه طويلاً أمام المصارف لتسلم رواتبهم».وأمام تصاعد نبرة التقليل من أهمية الاتفاق النفطي، دعا حسن أونيس، رئيس الهيئة العامة للثقافة في حكومة «الوفاق» جميع الليبيين إلى «عدم النظر لاتفاق النفط بعيون التخوين»، وقال بهذا الخصوص: «لا شك أن الهجوم الشرس الذي تعرض له الاتفاق من بعض المنتفعين والمستفيدين من إطالة أمد الصراع أثبت أنه من الممكن تفاديها حفاظا على وجود ليبيا». مضيفا «هم يسبون اتفاقا يوحد المؤسسات، وعلى رأسها سلطة تنفيذية واحدة ومصرف مركزي واحد، ويلعنون تمهيد الطريق نحو الحل النهائي بالمضي قدماً نحو الانتخابات التشريعية، التي يعرفون جيداً أن صندوقها لن يقبلهم، ولا يقبل توجهاتهم وأفكارهم. لكن كل همهم الآن هو إطالة المرحلة الانتقالية بحلول تلفيقية، وغض الطرف عن حل عملي فرضته إرادة ليبية - ليبية».من جانبه، وصف محمد الرعيض، رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بمجلس النواب الليبي بطرابلس، اتفاق إعادة إنتاج النفط بأنه «اجتهادات شخصية أرادت أن تأتي بموقف جديد لا أكثر». في إشارة إلى معيتيق.وأشار الرعيض لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذا الاتفاق «لا يعترف به سوى معيتيق فقط»، ورأى أن المؤسسة الوطنية للنفط «رهنت رفع القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية بخروج عناصر (فاغنر) الروسية والميليشيات، وهو ما لم يحدث بطبيعة الحال».كما رفض الرعيض ما يردد البعض بأن السبب الرئيسي لرفض الغرب الليبي لاتفاق النفط، وخاصة قيادات التشكيلات العسكرية الموالية لحكومة الوفاق، يعود لرغبتها في استمرار تمتعها بكامل عوائد النفط الليبي كما كان الحال في السنوات السابقة.وأضاف الرعيض موضحا أن الحديث عن اقتسام عوائد النفط بواقع 60 في المائة لطرابلس والغرب، و40 في المائة للشرق والجنوب، «مرفوض من جانبنا، ليس لأننا نطمع في المزيد كما يرددون، بل لأنه يعمق انقسام البلاد»، منتقداً الحديث حول أن تقاسم العوائد النفطية «سيسهم في دعم مشاريع التنمية بالأقاليم الثلاثة»، ومذكرا بأن «حصيلة عوائد خلال الأعوام السابقة لم تزد على 24 مليار دولار، فيما تجاوزت الميزانية العامة للدولة حاجز 30 مليار دولار، وهذا يعني أن التنمية شبه متوقفة بكامل البلاد لعدم وجود أموال».كما انتقد الرعيض «توظيف عوائد النفط لسداد ديون المنطقة الشرقية طبقا لبنود الاتفاق»، موضحا أن «ديون الشرق المقدرة بـ50 مليار دينار يجب أن تحسب بطريقة صحيحة، ويعرف الجميع متى وكيف أنفقت، ليتم بالنهاية اعتبارها ضمن الدين العام المحلي، الذي سيسدد من العوائد»، وقال إن «الأمر ما كان يجب أن يكون أبدا مقايضة فتح النفط مقابل تسديد الديون، لأنه كانت هناك ضغوط دولية لفتح النفط».لكن هذا الطرح رفضه عضو مجلس النواب الليبي بطبرق، علي السعيدي، بقوله إن «الدين المحلي هو للدولة الليبية، وليس دين الشرق وحده، أو للجيش الوطني كما يزعم البعض»، مذكراً بأن هناك «ديونا لطرابلس والغرب عموما تقدر بأكثر من 60 مليار دينار ليبي، سيتم تضمينها بالدين المحلي للدولة».وأوضح السعيدي لـ«الشرق الأوسط» أن تدبير أغلب الاحتياجات والنفقات العامة بالشرق كان خلال السنوات السابقة عن طريق الاستدانة من المصارف، وهو ما ينفي الحصول على أموال من عوائد النفط، ورغم تحذيره مما وصفه بـ«مناورات التيار الإخواني، الذي يستميت لإفساد المشهد دائما في اللحظات الأخيرة»، أعرب السعيدي عن تفاؤله بصمود الاتفاق حتى اللحظة الراهنة. وانتهى قائلاً: «نعم الإخوان وقيادات التشكيلات العسكرية يستميتون لإفساد المشهد. لكنهم لا يملكون تحقيق ذلك، في ظل ما يصدر من توجيهات دولية بضرورة تفكيك الميليشيات، فضلا عن عدم تحرك حليفتهم تركيا إلا بإذن أميركا التي لم تبد اعتراضا على اتفاق النفط، بل أصدرت سفارتها بليبيا بياناً أعربت فيه عن شعورها بالارتياح بعد تنفيذه».