واشنطن – أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الخميس عقوبات على المصارف الإيرانية الرئيسية، رغم المخاوف الأوروبية بشأن الأوضاع الإنسانية. ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأميركية عن ثلاثة مسؤولين مطلعين أن إدارة ترامب قررت فرض عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني، في تحدّ للحلفاء الأوروبيين الذين حذروا من أن هذه الخطوة قد تكون لها عواقب إنسانية مدمرة على بلد يعاني من فايروس كورونا وأزمة مالية. وكشف المسؤولون أن الإجراءات ستستهدف البنوك القليلة المتبقية التي لا تخضع حاليا لعقوبات ثانوية، في خطوة تقول الحكومات الأوروبية إنها من المرجح أن تقلص القنوات التي تستخدمها إيران لاستيراد السلع الإنسانية، مثل الغذاء والدواء. ويقول المدافعون عن الخطة، إن فرض المزيد من العزلة على التجارة الإيرانية يتماشى مع جهود إدارة ترامب لـ”سحق” الاقتصاد الإيراني قصد إجبار طهران على الجلوس على طاولة المفاوضات والتفاوض حول اتفاق نووي جديد وفقا للشروط الأميركية، وهي استراتيجية لم تؤدّ بعد إلى نتيجة. ويشير هؤلاء أيضا إلى إن وزارة الخزانة الأميركية يمكن أن تخفف من التداعيات الإنسانية من خلال إصدار خطابات للشركات تسمح بمبيعات معينة. وتأتي الخطوة، التي ستفصل إيران فعليا عن المنظومة المالية العالمية، بعد أسابيع من إعلان واشنطن عن إعادة فرض العقوبات الدولية على الجمهورية الإسلامية وهو ما قوبل برفض حلفاء أوروبيين كبار ومعظم أعضاء مجلس الأمن، وفي مقدمتهم روسيا والصين. ومن شأن عودة عقوبات الأمم المتحدة أن تُلزم إيران بتعليق جميع الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، وحظر استيراد أي شيء يمكن أن يساهم في تلك الأنشطة أو في تطوير أنظمة إطلاق الأسلحة النووية. وستشمل كذلك معاودة فرض حظر الأسلحة على إيران ومنعها من تطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل أسلحة نووية واستئناف فرض عقوبات محددة على العشرات من الأفراد والكيانات. كما سيتم حث الدول على فحص الشحنات من إيران وإليها والسماح لها بمصادرة أي شحنة محظورة.