أعرب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، عن ثقته في فرص توصل اليونان إلى اتفاق مع الدائنين، وقال إن المفاوضات احتاجت إلى بعض الوقت لتنظيمها، ولكنها تسير بشكل جيد، وتحرز تقدما. وأشار إلى وجود وفد يمثل المفوضية، والمصرف المركزي، وصندوق الإنقاذ الأوروبي، وصندوق النقد الدولي في الوقت الحالي في أثينا، للعمل على تنفيذ خطة الإنقاذ الجديدة التي تصل إلى 86 مليار يورو. وكانت الحكومة اليونانية قد توقعت التوصل إلى اتفاق في 18 من الشهر الحالي. وفي تصريحاته لوسائل إعلام أوروبية الأربعاء، أوضح يونكر أن كل التقارير التي تصله تشير إلى إمكانية بلورة اتفاق بين أثينا والدائنين في الموعد المتفق عليه وهو العشرين من الشهر الحالي، وهو الموعد المحدد لسداد اليونان لديون قيمتها 3.4 مليار يورو (3.7 مليار دولار) للمصرف المركزي الأوروبي. وأفاد المسؤول الأوروبي بأن المفاوضات تتقدم بوتيرة جيدة وبمشاعر ارتياح من الجانبين سواء بالنسبة للمفوضية أو اليونان. وحول البديل في حال عدم التوصل إلى اتفاق، قال يونكر إن هناك حلولا بديلة ومنها تنظيم جولة جديدة من التمويل المؤقت على غرار ما حدث في شهر يوليو (تموز) عندما خصصت المفوضية 7 مليارات يورو كقرض طارئ لليونان لسداد مستحقات مالية للجهات الدائنة. وقلل يونكر من شأن خلافات مع صندوق النقد الدولي، وخصوصا في ما يتعلق بمسألة الديون اليونانية، وما تردد من محاولات الضغط من جانب صندوق النقد على الشركاء الأوروبيين لشطب ديون مستحقة على أثينا، وقال يونكر إن هناك مبالغة في الأمر، وشدد على وجود تفاهم جيد جدا بين مؤسسات الأطراف الدائنة، ولمح أيضا إلى شرط دول أعضاء في الاتحاد ضرورة تنفيذ اليونان تدابير تقشفية قبل أي خفض للديون. وتحدث يونكر عما تردد بشأن إمكانية خروج اليونان، وقال إن القمة الأخيرة في يوليو الماضي ناقشت مقترحا حول خروج مؤقت لليونان، وأكد أنه شخصيا كان دائما يستبعد أي خروج لليونان من منطقة اليورو، حتى وإن كانت المفوضية قد وضعت خططا لمثل هذا الاحتمال على سبيل الحذر، وقال: «لقد فعلت كل شيء لتجنب خروج اليونان». وأشار إلى أن الأزمة اليونانية أبرزت أهمية التضامن الأوروبي وتعزيز اليورو، وأشار أيضا إلى تقرير جرى وضعه من جانب رؤساء مؤسسات أوروبية شارك يونكر فيه مع رئيس مجلس الاتحاد دونالد تاسك، ورئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز، ورئيس المصرف المركزي الأوروبي ماريو دراغي، ورئيس مجموعة اليورو جيروين ديسلبلوم، ويقدم توصيات بشأن زيادة التكامل الاقتصادي والسياسي في منطقة اليورو لدعم العملة الموحدة. وفي هذا الصدد قال يونكر إنه حريص على تقليل الفجوة بين دول اليورو وغيرها من الدول التي تستعمل العملة الموحدة في داخل الاتحاد، وخصوصا بريطانيا، وقال يونكر نعمل على صفقة عادلة مع بريطانيا، وأظهر يونكر تفاؤلا بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع لندن، التي تستعد لاستفتاء في مطلع 2017 حول الخروج من الاتحاد الأوروبي، وقال يونكر: «إن الشعب البريطاني يؤيد ضرورة أن نكون عمليين عندما يتعلق الأمر بالأساسيات». وانطلقت المفاوضات بين الأطراف الدائنة واليونان أواخر الشهر الماضي، حول برنامج ثالث يتضمن حزمة مساعدات لأثينا وهي المفاوضات التي من المقرر أن تستمر حتى 12 أغسطس (آب) المقبل وبعدها يجب إقرار البرنامج الجديد من جانب دول مجموعة اليورو، فضلا عن تصويت عليه من جانب برلمانات عدد من الدول الأعضاء في منطقة اليورو. ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس النواب اليوناني على الشروط الصارمة الجديدة التي وضعها الدائنون الدوليون، وطلبت حكومة أثينا رسميا من صندوق النقد الدولي الحصول على تسهيل قرض جديد. وجاء ذلك في رسالة بعث بها وزير المالية اليوناني إيوكليد تساكالوتوس، إلى مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، مؤكدا تطلع الحكومة إلى مواصلة التعاون مع الصندوق. وسبق أن لمح وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله، إلى إمكانية تقديمه استقالته من منصبه لو سارت المفاوضات مع اليونان بشكل مختلف عن المأمول منها، وكان الوزير اقترح في وقت سابق خروجا مؤقتا لليونان من منطقة اليورو كحل لأزمة عرفتها الشهور الماضية في التفاوض بين اليونان والأطراف الدائنة، للتوصل إلى اتفاق حول برنامج دعم مالي جديد. من جانبه قال رئيس مجموعة اليورو إنه لا يستبعد وجود مشكلات خلال الفترة المقبلة مع اليونان، ولكنه عاد وقال: «أعتقد أننا لدينا القدرة على إيجاد الحلول لها». وجاء ذلك بعد أن رحب جيروين ديسلبلوم رئيس مجموعة اليورو، باتخاذ الخطوات اللازمة لفتح الطريق أمام المفاوضات بشأن الدعم المالي لليونان، التي اتخذت بالفعل، وذلك لمتابعة اتفاق توصلت إليه دول منطقة اليورو في وقت سابق من الشهر الماضي. وقال ديسلبلوم في بيان إن الاتفاق يوفر فرصة لوضع الاقتصاد اليوناني على المسار الصحيح. وأشار البيان إلى أن مجلس محافظي آلية الاستقرار الأوروبي وافق على إطلاق مفاوضات لإعداد مذكرة تفاهم بالتعاون بين المفوضية الأوروبية والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وتحتوي المذكرة من حيث المبدأ على الشروط المطلوبة للحصول على قرض لمدة 3 سنوات من آلية الاستقرار الأوروبي، وأضاف أن الخطوات التي اتخذت خلال الأيام القليلة الماضية يجب أن تساهم في استعادة الثقة بين منطقة اليورو واليونان، واعترف بأن الفترة المقبلة لن تكون سهلة وستكون هناك مشكلات، وعاد وقال: «أعتقد أننا سيكون لدينا القدرة على حلها». وفي وقت سابق توقع ديسلبلوم أن تستمر المفاوضات بشأن حزمة الإنقاذ المالي الثالثة لليونان أربعة أسابيع. وقال فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية، إنه يأمل أن يكون بالإمكان التوصل لاتفاق مع اليونان على برنامج ثالث للإنقاذ المالي في غضون أسابيع قليلة، مضيفا أن المحادثات ستتناول إعادة جدولة للديون. وأضاف أن من المنتظر أن يكون صندوق النقد الدولي طرفا في البرنامج الثالث. ويأتي ذلك بعد أن قررت آلية الاستقرار الأوروبية، رسميا، فتح مفاوضات مع اليونان حول برنامج ثالث للإنقاذ المالي قد تبلغ قيمته الإجمالية 86 مليار يورو (93.3 مليار دولار) على مدى ثلاث سنوات.. وقالت آلية الاستقرار الأوروبية في بيان: «هذا القرار يمهد الطريق أمام المؤسسات للتفاوض على مذكرة تفاهم تتضمن تفاصيل إصلاحات الاقتصاد الكلي المتفق عليها - أو مشروطية السياسة - المرتبطة بتسهيلات المساعدة المالية لآلية الاستقرار الأوروبية». ويأمل مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن يكون اتفاق الإنقاذ المالي جاهزا بحلول منتصف أغسطس، وهو الموعد الذي ستحتاج فيه اليونان إلى إجراء المزيد من المدفوعات للبنك المركزي الأوروبي لاسترداد سنداتها المستحقة الدفع؛ لأن التمويل المؤقت الذي جرى ترتيبه حتى الآن يبلغ 7.16 مليار يورو فقط، وهو ما كان يكفي اليونان حتى نهاية يوليو، لكن ليس حتى نهاية أغسطس. وأعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل، عن خطط لمساعدة اليونان نحو تحقيق الاستخدام الأمثل لأموال الاتحاد الأوروبي. وقالت المفوضية إنه بعد اتفاق يمهد الطريق لبرنامج دعم جديد لليونان، وبناء على تكليف صادر عن القمة الأخيرة لقادة دول اليورو، سوف تساعد المفوضية على تعبئة 35 مليار يورو حتى 2020، من ميزانية الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد اليوناني، بعد التزام أثينا بالشروط التي وردت في الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في قمة بروكسل الأخيرة.