أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي ابراهيم الزايد وعضوية القاضيين ابراهيم البوفلاسة والسيد محمد عزت، وأمانة سر أحمد السليمان، قضية متهم استخدام بطاقات ائتمانية مزورة، إلى جلسة 13 سبتمبر 2015 لجلبه من محبسه. النيابة العامة أسندت للمتهم أنه في 29 أبريل 2015: أولاً استعمل توقيعات إليكترونية للغير هي البطاقات الائتمانية الخاصة بالمجني عليهم وكان ذلك بغرض احتيالي، وثانياً أنه توصل إلى الاستيلاء على مبالغ نقدية مملوكة للمجني عليه، وكان ذلك بطرق احتيالية، بأن استعمل الرقم السري الخاص بالبطاقة المذكورة وتمكن بذلك من الاستيلاء على المبالغ المذكورة. اعترف المتهم أنه كان قد جاء إلى البحرين عام 2012، لزيارة شقيقته التي تعمل بمول تجاري شهير، وأنه التحق من وقتها بعمل في إحدى المؤسسات العقارية، ثم توسعت أعماله فافتتح محلاً خاصاً به للعمل في مجال العقار أيضاً، وأنه قد تعرف على غاني أخبره أنه يحمل بطاقات بنكية مزورة بها مبالغ مالية، وأنه تم توزيع العديد منها على أشخاص توجهوا لعدة دول خليجية، لاستعمالها في الشراء، وعرض عليه أن يأخذ عدداً منها ويقوم بالشراء من المحال التجارية، على أن يحصل على عمولة قدرها 10 في المئة، وفي آخر مرة قدم له بطاقتين بيضاوي اللون وأخبره أن بها 1100 دينار، وإنه يريد شراء بضاعة بالمبلغ ولكن المشكلة أن البطاقتين لا تحملان اسماً لشخص أو لبنك. واعترف المتهم أنه تعرف على شخص بحريني وبعد فترة فاتحه في الأمر، فأخبره البحريني أنه صاحب محل سجاد بالعدلية، وأنه لا مانع لديه من أن يقوم بعملية الشراء من محله بمبلغ 1100 دينار، وأنه سيقوم باستلام المبلغ من البنك باعتباره صاحب المحل، وسيأخذ عمولته ويعطيه الباقي، فوافق واتجه بالفعل إلى محل السجاد وقام بتجربة بطاقتين فلم ينجح في تسجيل عملية شراء، ونجح في الشراء بالبطاقة الثالثة بمبلغ 1100 دينار، وهنا فوجئ بالقبض عليه، واكتشف أن البحريني الذي قدم له نفسه باعتباره صاحب المحل هو مصدر سري. اعترف المتهــم أمـام الشرطة بما قام به وأنكر أمام النيابة.