قررت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين إبراهيم البوفلاسة ومحمد عزت، وأمانة سر أحمد السليمان، تأجيل قضية نيجيري متهم باستخدام بطاقات ائتمانية مزورة، لشراء بضائع من محلات تجارية في البحرين مقابل الحصول على عمولة قدرها 10 في المئة من قيمة المشتريات، إلى جلسة 13 سبتمبر/ أيلول 2015 لجلبه من محبسه. ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في 29 أبريل/ نيسان 2015: أولاً استعمل توقيعات إلكترونية للغير هي البطاقات الائتمانية الخاصة بالمجني عليهم وكان ذلك بغرض احتيالي، وثانياً أنه توصل إلى الاستيلاء على مبالغ نقدية مملوكة للمجني عليه، وكان ذلك بطرق احتيالية، بأن استعمل الرقم السري الخاص بالبطاقة المذكورة وتمكن بذلك من الاستيلاء على المبالغ المذكورة. واعترف المتهم (33 سنة) أنه كان قد جاء إلى البحرين عام 2012، لزيارة شقيقته التي تعمل بمول تجاري شهير، وأنه التحق من وقتها بعمل في إحدى المؤسسات العقارية، ثم توسعت أعماله فافتتح محلاً خاصاً به للعمل في مجال العقار أيضاً، وأنه قد تعرف على غاني (من جمهورية غانا) أخبره أنه يحمل بطاقات بنكية مزورة بها مبالغ مالية، وأنه تم توزيع العديد منها على أشخاص توجهوا لعدة دول خليجية، لاستعمالها في الشراء، وعرض عليه أن يأخذ عدداً منها ويقوم بالشراء من المحلات التجارية، على أن يحصل على عمولة قدرها 10 في المئة، وفي آخر مرة قدم له بطاقتين بيضاويتي اللون وأخبره أن بها 1100 دينار، وأنه يريد شراء بضاعة بالمبلغ ولكن المشكلة أن البطاقتين لا تحملان اسماً لشخص أو لبنك. واعترف المتهم أنه تعرف على شخص بحريني وبعد فترة فاتحه في الأمر، فأخبره البحريني أنه صاحب محل سجاد بالعدلية، وأنه لا مانع لديه من أن يقوم بعملية الشراء من محله بمبلغ 1100 دينار، وأنه سيقوم باستلام المبلغ من البنك باعتباره صاحب المحل، وسيأخذ عمولته ويعطيه الباقي، فوافق واتجه بالفعل إلى محل السجاد وقام بتجربة بطاقتين فلم ينجح في تسجيل عملية شراء، ونجح في الشراء بالبطاقة الثالثة بمبلغ 1100 دينار، وهنا فوجئ بالقبض عليه، واكتشف أن البحريني الذي قدم له نفسه باعتباره صاحب المحل هو مصدر سري. اعترف المتهم أمام الشرطة بما قام به وأنكر أمام النيابة.