أكد المحلل الاقتصادي والعقاري حسام الشنبري  أن التحول التاريخي والقفزة الكبيرة الهائلة التي قاد فيها سمو ولي العهد في سلسلة الإصلاحات الاقتصادية سوف تحول المملكة إلى قوة ووجهة استثمارية عالمية. وأضاف تعليقًا على تقرير”المالية السعودية تتحرك نحو عدم الاعتماد على النفط، الذي نشره معهد الشؤون النقدية الدولية الياباني، أن هذه الدراسة وغيرها جعلت تجربة المملكة محط أنظار وإعجاب العالم كما هو نجاحها الذي يأتي تباعًا في مجالات اقتصادية عدة مثل قطاع الحج والعمرة وقطاع الطاقة والنفط. وأبان أن هذه الدراسة لم تأتِ جزافًا بل جاءت وفق نظرة حصيفة وشاملة لما تسير وتخطو إليه المملكة وفق رؤية 2030 يكون فيها التنوع الاقتصادي هو الأساس الصحي وأيضًا إلى البدء تدريجيًا من التحرر من هيمنة قطاع. وأضاف أن النفط الذي كان على حساب ثروات هائلة ومقدرات اقتصادية ضخمة لم يحسن استغلالها أو يعاد استكشافها بسبب استحواذ قطاع النفط على الاهتمام الأكبر، ولهذا جاءت فكرة ورؤية سمو ولي العهد. ونوه “الشنبري” أنه بالمقارنة التاريخية للإيرادات غير النفطية في ميزانيات 5 أعوام فقط وهي حصيلة الإصلاحات للهيكل الاقتصادي العام التي بدأها سمو ولي العهد وفق السياسات المالية والسياسات النقدية، فقد سجل قفزة في عام الرؤية الأول إلى 12 %، ثم تلتها قفزة تاريخية كبيرة من 128 مليارًا في عام 2014، إلى 188 مليارًا في 2019 بنمو بلغ 148 ٪، ويمثل 34 % من إجمالي إيرادات الدولة، فيما سوف يبلغ المستهدف العام في 2030 حاجز التريليون ريال للإيرادات غير النفطية. وأردف بأن من الإصلاحات الاقتصادية المهمة التي بدأها سمو ولي العهد إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة إلى جانب سلسلة الإصلاحات الاقتصادية ليلعب دورًا جوهريًا في صناعة الاقتصاد، والذي أكد من خلاله سمو ولي العهد أن الصندوق سيسيطير على 10 % من القدرة الاستثمارية في العالم ليصبح أضخم صندوق سيادي بحجم مشاركات استثمارية محلية وعالمية بتريليوني ريال في عام 2030 وضمن أقوى ١٠ قوى اقتصادية في العالم.