بعد نحو خمسة أشهر على تسلم مصطفى الكاظمي منصبه رئيساً لوزراء العراق لا يبدو أمام الرجل هدنة يمكنه من خلالها التقاط أنفاسه. فبعد التصفيق وقراءة الفاتحة بالقصر الجمهوري لحظة تكليفه بدأت الشروط ومحاولات الإملاء عليه بدءاً من كابينته التي استكملها على مرحلتين من البرلمان العراقي الذي يعكس إرادة القوى السياسية التي دأبت على الاختلاف على كل شيء. وحيث إن الكاظمي بدأ مساعيه لتطبيق برنامجه الوزاري فإن الإجماع السياسي عليه بدا مجرد استراحة محارب من القوى السياسية التي بدأت تنظر إلى خطواته اللاحقة من زواياها الخاصة هي وليس بالضرورة يمكن أن تكون لها انعكاسات إيجابية على الحياة اليومية للمواطن العراقي.في سياق محاولاته لترميم وضعه السياسي من أجل مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهه شخصياً بوصفه مختلَفاً عليه لا سيما من قبل أطراف عديدة في المقدمة منها الفصائل المسلحة القريبة من إيران أو تواجه حكومته التي يتعين عليها التهيئة للانتخابات المبكرة وإعادة هيبة الدولة، سعى الكاظمي إلى تحييد مجريات الصراع في الداخل حين تراجع عما بدا أنها مواجهة مع الجماعات المسلحة في مقابل حسم التأييد الخارجي له إقليمياً ودولياً. وفي هذا السياق بدت زيارتاه لكل من إيران والولايات المتحدة ناجحتين بالمقاييس التي يحتاج إليها هو والتي يمكن أن تنعكس على مديات تأييده في الداخل. المتغيران المهمان اللذان لا يزال الكاظمي يخوض حرباً مفتوحة بسببهما هما العلاقة مع الفصائل المسلحة وطريقة تعاطي طهران مع هذا الملف، والثاني هو ملف الانسحاب الأميركي من العراق والذي بدأت مؤشراته من خلال انسحاب الأميركيين من عدد من المواقع العراقية طبقاً للحوارات التي خاضها في واشنطن والتي انتهت بجدولة الانسحاب.وبين هذا وذاك حاول الكاظمي حسم أهم فقرة في برنامجه الحكومي وهي الانتخابات المبكرة، حيث فاجأ جميع القوى السياسية حين حدد موعدها في السادس من شهر يونيو (حزيران) العام المقبل. أما آخر الحروب التي خاضها الكاظمي فتخص الرواتب. ففي الوقت الذي أعلنت وزارة المالية أن مسألة رواتب الموظفين مرتبطة بورقة الإصلاح التي هي محل خلاف بين الحكومة والبرلمان، وهو خلاف يمكن أن يستغرق وقتاً طويلاً فإنه سرعان ما جرى الإعلان عن توزيع الرواتب، الأمر الذي فسّره خصوم الكاظمي على أنه بدأ يهيئ الأمور لنفسه وفريقه المقرب من أجل خوض الانتخابات المبكرة.المتغير الذي ربما لم يكن محسوباً لكل الأطراف هو ملف الانسحاب الأميركي من العراق. ففي الوقت الذي لا يبدو فيه العديد من القوى السياسية الشيعية بالذات راضية عن جدولة الانسحاب البطيء بل تطالب بانسحاب فوري، فإنها تسوّق فكرة أن هذا الانسحاب وفي إطار الجدولة التي تم الإعلان عنها إنما هو بمثابة انتصار لها، في السياق نفسه فإن العديد من الفصائل المسلحة أعلنت هي الأخرى أن إغلاق السفارة الأميركية هو بمثابة انتصار لها قبل أن تبدأ كبريات وسائل الإعلام الأميركية تسويق العديد من السيناريوهات الأميركية المخيفة في حال انسحبت من العراق وقوامها مواجهة مفتوحة مع مطلقي صواريخ الكاتيوشا ومن يقف خلفهم.متغير آخر يمكن أن يتسبب بخلط الأوراق من جديد هو ما أعلنه الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأميركية، أمس، عن عدم نية الولايات المتحدة الانسحاب من العراق والمنطقة بسبب استمرار خطر تنظيم «داعش». ماكنزي أكد أن الصراع مع «داعش» قد يستمر أجيالاً. هذا الموقف الأميركي الجديد من شأنه إعادة خلط الأوراق لا سيما بين واشنطن وبين الجهات الرافضة لوجودها في العراق.وفي هذا السياق يرى الخبير الاستراتيجي الدكتور معتز محيي الدين، رئيس المركز الجمهوري للدراسات السياسية والأمنية، لـ«الشرق الأوسط» أنه «فيما يتعلق بالانسحاب الأميركي من العراق هناك صلة مباشرة بين مقتل قاسم سليماني وبين سياسته المتمثلة في إرغام الولايات المتحدة على الانسحاب، وبالتالي فإنه إذا انسحبت واشنطن، وهو لن يحصل لا في المستقبل القريب ولا البعيد، فإن سليماني يكون قد حقق في موته ما لم يتمكن من تحقيقه وهو على قيد الحياة». وأضاف محيي الدين أن «العراق وفي حال انسحاب القوات الأميركية سيفقد بالضرورة مساعدات ومعونات كبيرة تلعب دوراً كبيراً في النظام المالي للعراق وعلى كل الصُّعد». وأوضح أن «الولايات المتحدة الأميركية تعد المصدر الرئيسي لتسليح الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب الذي يلعب دوراً كبيراً في الحفاظ على هيبة الدولة العراقية».