أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا ابتدائيًا يقضي بثبوت إدانة متهم ( سعودي الجنسية ) بالسفر إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك تحت رايات ضالة والتنسيق مع عدة أشخاص للقصد ذاته، وانضمامه لجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي والتدرب على اللياقة والسلاح الرشاش وطرق الرماية وفك وتركيب السلاح بأحد المعسكرات هناك، ومشاركته في عدة معارك قتالية وبيع سيارته لمساعدته في تجهيز نفسه للقتال في سوريا، واستلامه من أحد الأشخاص دعما ماديا للمقاتلين في سوريا وتسليمه لأحد الأشخاص في سوريا وطلبه من أحد الأشخاص ربطه بأحد المقاتلين في سوريا لمساعدته في السفر إليها للقتال هناك، وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال تواصله عبر تويتر مع أحد المقاتلين في سوريا وتزويد الأخير برقم هاتفه الجوال بقصد مساعدته في السفر إلى موطن القتال بدون إذن ولي الأمر وتخزينه وحيازته مقاطع صوتية ومقاطع تحث على القتال عن بعض التنظيمات التكفيرية بجهازه الجوال ودخوله عبر شبكة الإنترنت لمواقع تحرض على القتال بموطن الفتنة والاضطراب (سوريا) وعلمه بتوجهات أحد الأشخاص القتالية المنحرفة وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه. وقررت المحكمة بحق المدعى عليه لقاء ما أدين به بالسجن ست سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة استنادا للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة جهازي الجوال المضبوطين بحوزته استنادًا للمادة (13) من ذات النظام ومنها سنة استنادًا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض بلائحة، فجرى تسليمهم نسخة من الحكم وجرى إفهامهم بتعليمات الاستئناف.