أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا ابتدائيًا يقضي بالسجن 6 سنوات لمتهمة عراقية الجنسية أيدت تنظيم داعش الإرهابي، ومصادرة الأجهزة الحاسوبية المضبوطة بحوزتها المحتوية على مواد محظورة وإغلاق حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وأدانت المحكمة المتهمة العراقية بتخزين وإعداد وإرسالها ما من شأنه المساس بالنظام العام عبر برنامجي التواصل الاجتماعي (الواتس اب) و(التيلجرام) وتأييدها لتنظيم داعش الإرهابي في العراق ومتابعة أخباره وتداول مقاطع (فيديو) خاصة بالتنظيم الإرهابي مع عدد من النساء المؤيدات لذلك التنظيم ولبعض الإرهابيين وإساءتها لحكومة هذه البلاد بوصف مسيء وتخزينها وإرسالها مقاطع صوتية لزوجها تحرض على القتال. واتهمت أيضًا بسعيها لتضليل جهة التحقيق بإخفائها جهازي حاسب آلي محمولين عائدين لزوجها بعد إلقاء الجهات الأمنية القبض عليه وطلبها من والد زوجها مسح البيانات الموجودة فيهما. كما اتهمت بقيامها بالتستر على متابعة زوجها أخبار تنظيم داعش الإرهابي وعلى ما عرضه عليها من عزمه على الخروج معها إلى العراق بطريقة غير نظامية بعد تنسيقه مع أخيها بهذا الخصوص.