بروكسال - أظهرت وثيقة للشرطة أن دبلوماسيا إيرانيا، متهما في بلجيكا بالتخطيط لتفجير اجتماع لجماعة إيرانية معارضة في المنفى في فرنسا، حذر السلطات من رد انتقامي محتمل من جماعات لم يحددها في حال إدانته. ووجه ممثلون للادعاء في بلجيكا اتهامات للدبلوماسي أسد الله الأسدي، الذي كان متمركزا في فيينا، في أكتوبر/تشرين الأول 2018 مع ثلاثة آخرين بالتخطيط لشن هجوم في ذلك العام على تجمع للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، ومقره باريس، والذي كان سيحضره مسؤولون سابقون بارزون من الولايات المتحدة وأوروبا ودول عربية. وتبدأ محاكمة الأسدي في 27 نوفمبر/تشرين الثاني وكان القنصل الثالث في سفارة إيران في فيينا. وقال مسؤولون فرنسيون إنه كان مسؤولا عن عمليات المخابرات في منطقة جنوب أوروبا وكان يتصرف بناء على أوامر من طهران. والأسدي من أوائل الدبلوماسيين الإيرانيين الذين يحاكمون بتهم تتعلق بالإرهاب في الاتحاد الأوروبي. ورفضت طهران مرارا الاتهامات الموجهة للأسدي ووصفتها بأنها عملية للتمويه من منظمة (مجاهدي خلق) الذراع السياسية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. ولم يعلق الأسدي على الاتهامات وأحجم محاميه عن التعليق عليها. وأظهر محضر جلسة بين الشرطة البلجيكية والأسدي في 12 مارس/آذار، وأكد محاميه صحته، أن الدبلوماسي شرح في البداية شكاوى طهران طويلة الأمد من أنشطة مجاهدي خلق في الماضي. ثم حذر السلطات البلجيكية من أن قضيته تحظى بمتابعة وثيقة من جماعات لم يكشف عنها في إيران ودول مجاورة. ويقول المحضر الذي دونته الشرطة البلجيكية إن الأسدي قال "إننا (بلجيكا) لا ندرك ما سيحدث في حال صدور حكم غير مرغوب فيه".وأضافت أنه قال للشرطة إن جماعات مسلحة في العراق ولبنان واليمن وسوريا إضافة إلى إيران مهتمة بنتيجة قضيته و"ستتابع من على الهامش لترى ما إذا كانت بلجيكا ستدعمهم أم لا". وردا على سؤال بشأن تعليقات الأسدي، قال متحدث باسم المدعي العام الاتحادي البلجيكي "يمكن أن تحدث مثل هذه التهديدات، لكننا نتخذ دوما الإجراءات الأمنية اللازمة". ورفض الإدلاء بمزيد من التعليقات، أو قول ما إذا كان قد تم إبلاغ أجهزة المخابرات بتصريح الأسدي. ونفى ديمتري دي بيكو، محامي الأسدي، أن يكون موكله يوجه تهديدات. وقال "إنه ليس تهديدا بالانتقام على الإطلاق، وإذا فُهم بهذ الشكل فهذا تفسير خاطئ". وأضاف "سيوضح فحوى تصريحاته في المحكمة".