قال يي جانج محافظ بنك الشعب "البنك المركزي" الصيني، "إن بلاده ستواصل العمل بسياسة نقدية طبيعية لأطول فترة ممكنة"، وفقا لـ"الألمانية". وبحسب ما أوردته وكالة "بلومبيرج" للأنباء، كتب يي في مقال نشرته مجلة "تشاينا فاينانس" أمس، التي تصدر في الصين مرتين أسبوعيا، "إن صناع السياسة يعتزمون تشجيع زيادة رشيدة في دخل الأسر ومدخراتها". وأضاف أن "بكين ستعمل على التأكد من بقاء السيولة لديها كافية إلى حد ما، وستقوم بتسهيل نمو معتدل في النقد المعروض، والتمويل الاجتماعي، مع تجنب وجود سيولة زائدة تغرق الاقتصاد، وذلك للحد من التقلبات". وتبنى معظم الاقتصادات الرئيسة في العالم خطط تحفيز مالية وإجراءات نقدية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا. وحذر محافظ "المركزي" الصيني من أن الإفراط في التحفيز يمكن أن يؤدي إلى توسيع نطاق الديون، وإلى وجود فقاعات في الأصول، من شأنها أن تزيد المخاطر الممنهجة على المدى الطويل. وقال يي أيضا "إنه يتعين على المؤسسات المالية ومساهميها والحكومات المحلية والجهات الرقابية أن تطلع بالمسؤولية الرئيسة في مواجهة المخاطر المالية". إلى ذلك، أفادت مؤسسة "إي.إتش.إس ماركيت" للأبحاث الاقتصادية أخيرا، بأن نشاط قطاع الخدمات في الصين سجل نموا قويا خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، في إشارة أخرى إلى تعافي القطاع من جائحة فيروس كورونا المستجد. ووفقا لـ"الألمانية"، ارتفع مؤشر "كايسين" المركب لمديري مشتريات قطاع الخدمات من 54 نقطة في آب (أغسطس) إلى 54.8 نقطة في أيلول (سبتمبر) الماضيين، في خامس زيادة على التوالي لناتج قطاع الخدمات. وتعزز نمو قطاع الخدمات بفضل الزيادة المستدامة في إجمالي عدد الشركات الجديدة، كما كانت قوة الطلب المحلي العامل الرئيس الذي دعم الأعمال الجديدة في ظل تراجع طلبيات التصدير مرة أخرى. وزادت الشركات من أعداد العمالة لديها للشهر الثاني على التوالي، فيما ظل مؤشر ثقة الأعمال بشأن مستوى أنشطة القطاع على مدار الشهور الـ12 الماضية إيجابيا بقوة خلال أيلول (سبتمبر)، مع توقع الشركات تحسن النشاط في ظل تعافي الأوضاع الاقتصادية العالمية. وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أمس، تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في التاسع من تشرين الأول (أكتوبر) انخفاضا من 21 إصابة في اليوم السابق. وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج، مضيفة أنها "رصدت أيضا 39 حالة إصابة بلا أعراض ارتفاعا من 15 قبل يوم"، وسجلت الصين 85536 حالة إصابة في المجمل، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634. وعلى صعيد آخر متصل بالشركات الصينية، منعت قاضية كندية مسؤولة في مجموعة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات من الوصول إلى وثائق سرية، ما تسبب في انتكاسة جديدة في معركتها ضد احتمال تسليمها إلى الولايات المتحدة. واعتقلت مينج وانتشو المديرة المالية لمجموعة "هواوي" بموجب مذكرة توقيف أمريكية في كانون الأول (ديسمبر) 2018 أثناء توقف مؤقت في فانكوفر. ووجهت إليها تهمة احتيال مصرفي يتعلق بانتهاك العقوبات الأمريكية ضد إيران، وهي تقاوم عملية تسليمها منذ ذلك الحين. ومينج متهمة بإخفاء العلاقة بين "هواوي" و"سكاي كوم"، وهو فرع كان يقوم ببيع معدات اتصالات لإيران، عن مصرف "إتش إس بي سي" خلال عرض وثائق عبر برنامج باوربوينت في عام 2013، ما يعرض المصرف للعقوبات الأمريكية. وأعلنت وزارة العدل الكندية مساء الخميس الماضي أن هيذر هولمز، القاضية في محكمة كولومبيا البريطانية التي تنظر في القضية، "أيدت أغلبية مطالب كندا" ضد تسليم وثائق إضافية للدفاع. وطالب محامو ابنة مؤسس "هواوي" بالحصول على مئات الوثائق المتعلقة كما يقولون بوجود مؤامرة بين السلطات الأمريكية والكندية تقضي بجمع أدلة واستجواب موكلتهم على مدى ساعات في المطار من دون إبلاغهم قبل توقيفها رسميا، الأمر الذي شكل انتهاكا لحقوقها، ونددوا بحجز أجهزتها الإلكترونية وطالبوا بوقف إجراءات الترحيل. وكان القضاء قد سلم بالفعل عددا من الوثائق إلى الدفاع، وتم تنقيح معظمها. ونفى الادعاء وجود أي مؤامرة وأثار "امتياز التقاضي" في رفضه الإفراج عن مزيد من الوثائق. بعد عدة اتصالات بين الطرفين، انخفض عدد الوثائق التي طلبها الدفاع إلى 19، يتعلق معظمها بسلسلة رسائل إلكترونية تبادلها محامون من وزارتي العدل الكندية والأمريكية ووكالة خدمات الحدود الكندية. وقررت القاضية هولمز تسليم مجموعة واحدة فقط من هذه الرسائل إلى الدفاع. أثار توقيف مينج، التي لا تزال قيد الإقامة الجبرية في فانكوفر، أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين أوتاوا وبكين. وبعد أيام قليلة من توقيف مينج في فانكوفر، أوقفت السلطات الصينية مايكل كوفريج الدبلوماسي الكندي السابق ومواطنه المستشار مايكل سبافور، ووجهت إليهما لاحقا تهمة التجسس. ويعد الغرب توقيفهما هو إلى حد كبير إجراء انتقامي. ومن المقرر أن تعود مينج إلى المحكمة في 26 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، لحضور المراحل التالية من الجلسات، التي من المقرر أن تنتهي في نيسان (أبريل) 2021.