القاهرة: «الخليج» أكدت مصر، أمس الأول الجمعة، ضرورة تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، وإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط، وبلورة قواعد لحوكمة الإنترنت والحفاظ على الأمن السيبراني. جاء ذلك، خلال مشاركة وزير الخارجية المصري سامح شكري، في الاجتماع الافتراضي الوزاري لحركة عدم الانحياز، الذي عقد يوم أمس الأول الجمعة على هامش الدورة ال75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر وسائل الاتصال المرئي. وشدد شكري خلال الاجتماع على الأولوية المتقدمة التي توليها مصر للحركة التي كانت واحدة من أبرز الدول التي ساهمت في تأسيسها فترة الستينات، لكونها تعد إطاراً مهماً لتنسيق مواقف الدول النامية، إزاء مختلف القضايا المطروحة على أجندة النظام الدولي. وأشار إلى ضرورة تكاتف جهود أعضائها لاستعادة الثقة بآليات العمل متعدد الأطراف والتصدي للاستقطاب الراهن في النظام الدولي، للتمكن من مجابهة التحديات المتعددة التي تواجه عالمنا اليوم، والتي فاقمتها جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك إعلاءً للقيم والأسس والمبادئ التي أسست عليها الحركة. وتناول شكري موقف مصر الداعم لأولوية الحلول السياسية للصراعات في ليبيا وسوريا واليمن، فضلاً عن ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية المحورية وفق قرارات الشرعية الدولية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. من جانبه، قال السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إن مُشاركة شكري، في الاجتماع الوزاري لدول عدم الانحياز، يأتي استمراراً لدور مصر الفاعل والمحوري تاريخياً داخل الحركة، بصفتها دولة مؤسسة، مشيراً إلى أن الاجتماع ينعقد في توقيت بالغ الأهمية، حيث يموج العالم بتحديات جسام، في ظل تفشي جائحة كورونا بتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما أصبح يحتم على دول الحركة، التضامن والوحدة من أجل تفعيل وإعادة إحياء منظومة العمل متعددة الأطراف، لتلبية تطلعات شعوبها.