دعا مستثمرون ومتعاملون بالسوق العقاري في أبوظبي إلى ضرورة خفض رسوم الخدمات العقارية بالمشاريع الاستثمارية، لا سيما مع تراجع الإيجارات خلال الفترة الأخيرة، موضحين أن هذه الرسوم تستحوذ على نسب قد تصل إلى %20 من العائد الإيجاري ببعض المناطق مثل جزيرة الريم. وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»: إن ارتفاع رسوم الخدمات في بعض المشاريع العقارية يشكل عبئا على المشترين، لا سيما في ظل عدم استفادة أو استخدام كثير من العملاء لبعض الخدمات، موضحين أنه رغم إغلاق بعض المرافق والخدمات لعدة أشهر خلال العام الحالي بسبب «كورونا»، إلا أن الرسوم بالمشاريع المأهولة لم تشهد أي انخفاض، رغم حرص شركات التطوير على إطلاق عروض لتخفيض أو إلغاء رسوم الخدمات بالمشاريع قيد الإنشاء، بهدف جذب المشترين. وفي مقابل ذلك، أكد مطورون أن رسوم الخدمات العقارية تعبر عن مستوى خدمة وجودة محددتين، ومن ثم لا يمكن تخفيضهما، طالما لم يتم التنازل عن مستوى الجودة المحددة، أو تقليص وإلغاء بعض الخدمات، موضحين أنه رغم توقف بعض المرافق مثل المسابح والصالات الرياضية عن العمل لعدة أشهر خلال أزمة «كورونا»، إلا أن خدمات صيانة وتشغيل هذه المرافق لم تتوقف، كما أنه خلال ذات الفترة تمت إضافة خدمات أخرى تتعلق بالصيانة والتعقيم. وقال مسؤول الخدمات بإحدى شركات التطوير العقاري بأبوظبي: إن الشركة لم تبادر بطلب رسوم على خدمات الصيانة الإضافية والتعقيم المتواصل بكافة مشاريعها خلال أزمة «كورونا»، حيث تم تنفيذ هذه الخدمات مجاناً، موضحاً أنه رغم إغلاق بعض المرافق مثل حمامات السباحة والجيم، إلا أن خدمات الصيانة لهذه المرافق لم تتوقف، كما أن عقود تشغيل هذه المرافق لم يتم إلغاؤها مع الشركات المتخصصة في تشغيلها، حيث التزمت الشركة بسداد قيمة هذه العقود بداية العام. وأوضح أن رسوم الخدمات العقارية يتم تحديدها بناء على معايير وخدمات متنوعة من صيانة وتنظيف وتشجير، فضلاً عن تخصيص نسبة منها للطوارئ، موضحاً أن الشركة لا تسعى لتحقيق أرباح من الرسوم العقارية، ولكن يتم استخدامها لتوفير مستوى خدمات متميز للمقيمين. وتتراوح قيمة رسوم الخدمات العقارية بالشقق السكنية في أبوظبي بين 7 و18 درهماً للقدم المربعة، فيما تتراوح بين 4 و5 دراهم للقدم المربعة بالفلل، بحسب متعاملين بالسوق. طلب قوي وأكد أمين القدسي، المدير التنفيذي لشركة نيشن وايد الشرق الأوسط للعقارات، أن هناك طلباً ملحوظاً في السوق بعد أزمة «كورونا» على شراء العقارات ذات المساحات الكبيرة، وعلى الفلل التي تضم حدائق وملاحق، كما تتوفر وحدات بأسعار تنافسية وجاذبة، ما يتطلب ضرورة تقديم المزيد من التسهيلات لتعزيز المبيعات، لا سيما فيما يتعلق برسوم الخدمات. وأضاف أن بعض الشركات بادرت كذلك بإطلاق مبادرات متنوعة لإلغاء رسوم الخدمات العقارية على المشاريع الجديدة لعدة سنوات، موضحاً أن أسعار الخدمات بالمشاريع القائمة لم تشهد أي تراجع خلال أزمة «كورونا». ولفت إلى استفادة بعض المشاريع القائمة، والتي تضم وحدات غير مباعة ومملوكة للمطور، من عروض الإلغاء أو تخفيض الرسوم لعدة سنوت. وذكر القدسي أن كثيرا من الشركات بادرت باستخدام حلول تكنولوجية جديدة بهدف خفض تكاليف الخدمات، وبما يعود بالفائدة على العملاء. بدوره، قال عمار ناصر الدين، المدير العام لشركة بيور هوم العقارية، إن رسوم الخدمات العقارية لا تزال مرتفعة حيث تصل قيمة الرسوم في جزيرة الريم لنحو 17 درهماً للقدم المربعة، وذلك رغم انخفاض الإيجارات السكنية، لا سيما بعد أزمة «كورونا»، موضحاً أن عروض إلغاء وتخفيض الرسوم تقتصر على المشاريع قيد الإنشاء فقط. وذكر أن رسوم الخدمات العقارية للاستوديو في جزيرة الريم تصل إلى 9 آلاف درهم، في حين يتم تأجيره بنحو 45 ألف درهم سنوياً، ما يعني أن الرسوم تستنزف نحو 20% من قيمة الإيجار، كما تتراوح رسوم الشقة ذات الثلاث غرف بالريم بين 25 و30 ألف درهم سنويا، بينما يتم تأجيرها بنحو 120 ألف درهم. إغلاق «كورونا» إلى ذلك، أكد سعيد عبدالكريم الفهيم، الرئيس التنفيذي لـ«ستراتوم» لإدارة العقارات والمرافق، أن رسوم الخدمات العقارية تعود بالنفع على المقيمين من خلال ضمان مستوى جيد من الخدمات، موضحاً أن مستوى هذه الخدمات لا يتأثر بارتفاع أو انخفاض الإيجارات، حيث يتم تقديم ذات الخدمة في كافة الأحوال. وأضاف أنه بناء على ذلك، يصعب الربط بين مستوى الخدمة وقيمة الإيجار، وعلى الجانب الآخر، فإن المطور لا يطالب بزيادة قيمة الرسوم عن ارتفاع العائد الإيجاري للمستثمرين. وقال الفهيم، إنه من ناحية أخرى لا يمكن تبرير مطالبة بعض العملاء بخفض رسوم الخدمات العقارية بتعليق تشغيل بعض الخدمات والمرافق مثل حمامات السباحة أو الصالات الرياضية بالمشاريع العقارية خلال فترة الإغلاق «كورونا»، لا سيما في ظل استمرار أعمال الصيانة الدورية لمختلف المرافق خلال فترة الإغلاق. وأضاف: في حالة إغلاق حمام السباحة بالمبنى أو بالمشروع العقاري على سبيل المثال، فإن إجراءات الصيانة الدورية تستمر، وربما يكون التوفير فقط في راتب عامل المراقبة أو الخدمة، رغم أن كثيرا من الشركات استمرت في سداد رواتب مثل هؤلاء العمال أثناء توقف أعمالهم. وأوضح الفهيم أنه رغم ذلك، فربما تتجه بعض الشركات العقارية لخفض قيمة رسوم الخدمات والصيانة العقارية العام المقبل بنحو 5 إلى 10%، مع الاستفادة من التوفير في فاتورة الكهرباء مع توالي الإعلان الحكومي عن خفض رسوم الكهرباء. تحصيل الرسوم أوضح أحمد صلاح ربيع، مدير شركة بلاتينيوم هوم للعقارات، أن بعض الشركات لم تبادر بمطالبة الملاك بسداد رسوم الخدمات العقارية خلال العام الحالي، ومنذ تفشى أزمة «كورونا»، إلا أنها لم تعلن بشكل مباشر عن عدم تحصيل رسوم العام الحالي، كما لم تعلن تخفيض قيمة الرسوم. وأشار إلى أن إلغاء رسوم الخدمات العقارية عن بعض المشاريع الجديدة مثل «وست ياس» و«ياس إيكرز» عزز من الطلب على هذه المشاريع، لا سيما مع ارتفاع الطلب بعد أزمة «كورونا» على الفلل السكنية بوجه عام. ومن جانبها، أوضحت عيدا محمود، صاحبة شركة أريكا لإدارة العقارات، أن أسعار الخدمات لم تتراجع خلال أزمة كورونا، حيث لا تزال ترهق كاهل المستثمرين، رغم انخفاض أسعار البيع والإيجارات، لا سيما بجزيرة الريم. وأوضحت أن توجه شركات تطوير مؤخراً لطرح عروض خاصة لإلغاء رسوم الخدمات العقارية والصيانة لعدة سنوات، يقتصر على المشاريع الجديدة، بينما لا يزال مرتفعاً بالوحدات السكنية المأهولة. وأكدت عيدا أنه رغم إغلاق بعض الخدمات مثل حمامات السباحة والصالات الرياضية والحدائق المشتركة، والتي تضم أحياناً بعض الألعاب الخاصة بالأطفال، إلا أن شركات التطوير لم تبادر بالكشف عن تخفيض رسوم الخدمات العقارية. وأضافت أنه على سبيل المثال فإن رسوم الخدمات العقارية في الفلل تقدر بنحو 5 دراهم، حيث تصل قيمة الرسوم في الفلل الكبيرة بجزيرة السعديات إلى نحو 45 ألف درهم، بينما لا يتم تطبيق رسوم للخدمات بمشاريع الفلل في جزيرة ياس مثل «وست ياس»، و«ياس إيكرز». وأضافت: في جزيرة الريم تصل رسوم الخدمات في أبراج مثل سكاي وصن لنحو 15 إلى 17 درهماً للقدم المربعة، وفي المارينا سكوير تصل لذات القيمة تقريباً، بينما تقل أحياناً في بقية أبراج الريم. وأوضحت عيدا أن رسوم الخدمات تستحوذ على نحو 20% من قيمة الإيجار أحياناً في جزيرة الريم، حيث تتراوح رسوم الخدمات بالأستوديو بين 7 و9 آلاف درهم سنوياً، بينما تتراوح أسعار التأجير بين 40 و45 ألف درهم سنوياً، موضحة أن الإيجارات تراجعت بنحو 5 إلى 8% خلال العام الحالي، وهو ما يقلص من العائد الاستثماري للمشترين. وأكدت أن بعض المعاملات العقارية تتوقف أحيانا بسبب ارتفاع رسوم الخدمات، حيث يتردد بعض المستثمرين في تنفيذ المعاملة عند اكتشاف قيمة رسوم الخدمات، والتي لا تكون في حسبانهم.