ذكر تقرير إخباري أن خطة الحكومة الدنماركية لتمويل المعاش المبكر لبعض العمال، من خلال فرض ضريبة إضافية على القطاع المالي، نالت دعم أحزاب المعارضة لكي تتحول إلى قانون العام المقبل. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أنه في أعقاب مفاوضات، أعلنت الحكومة الدنماركية التي يقودها الاشتراكيون الديمقراطيون، التوصل لاتفاق مع أحزاب المعارضة لدعم الخطة المقترحة. ويعني ذلك وجود أغلبية في البرلمان، لإضافة ضرائب إضافية سنوية جديدة بقيمة مليوني كرون (318 مليون دولار) على القطاع المالي لتعزيز استحقاقات المعاشات التقاعدية.