زادت الحكومة السويسرية العقوبات المفروضة على روسيا، إذ شددت القيود على الصادرات والخدمات المالية إلى البلاد، على خلفية هجوم موسكو العسكري على جارتها. وتبنت سويسرا عقوبات مالية جديدة على موسكو، ويتضمن ذلك وقف المعاملات مع البنك المركزي الروسي واعتماد تدابير الاتحاد الأوروبي المتعلقة بشبكة "سويفت" الدولية، بالإضافة إلى منع عدد من الصادرات إلى روسيا. وتستهدف العقوبات سلعًا يمكن أن تسهم في دعم روسيا عسكريًا وتكنولوجيًا أو تطوير قطاع الدفاع والأمن أو تستخدم في صناعة الفضاء والطيران، فضلَا عن بعض السلع والخدمات المتعلقة بقطاع النفط. وأكد مجلس الوزراء السويسري أن تنفيذ العقوبات الجديدة لا يزال متوافقًا مع حياد سويسرا، مضيفًا أن البلاد قدمت استثناءات لضمان ألا تعيق العقوبات الأنشطة الإنسانية، وأن المجلس يتابع التطورات عن كثب لتحديد ما إذا كانت سويسرا ستتبنى عقوبات أخرى مماثلة لعقوبات الاتحاد الأوروبي. فيما أكدت سويسرا اليوم إن إمداداتها من الطاقة مؤمنة لهذا الشتاء لكنها تعمل على وضع خطة جديدة لصناعة الغاز السويسرية. وكانت سويسرا قد اتخذت قرارًا مفاجئًا يوم الإثنين الماضي بتبني العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الشركات الروسية وبعض الأفراد وتجميد أصولهم ردًا على غزو أوكرانيا، في خطوة تخالف حياد سويسرا المعتاد.