طرابلس - أعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز مساء السبت، استضافة تونس ملتقى الحوار السياسي الليبي الموسع والشامل، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.وقالت وليامز في بيان إن الملتقى سيبدأ في 26 أكتوبر/تشرين الأول باجتماعات تمهيدية عبر الاتصال المرئي، فيما تستضيف تونس الاجتماع المباشر الأول له مطلع نوفمبر/تشرين الثاني القادم.وأوضحت أن الملتقى يهدف لتحقيق رؤية موحدة حول ترتيبات الحكم التي ستفضي لإجراء انتخابات في أقصر إطار زمني.وأضافت أنه سيتم اختيار المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي من مختلف المكونات الرئيسية للشعب بشرط عدم توليهم أية مناصب تنفيذية لاحقا.ولفتت إلى أن الملتقى سيعقد وفق صيغة مختلطة نظرا لجائحة كورونا بحيث تكون هناك جلسات عبر الاتصال المرئي وأخرى مباشرة.وأعربت عن امتنانها العميق لتونس لاستضافتها الاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي.وقالت رئيسة البعثة، إن "قرار عقد الحوار السياسي الموسع يأتي عقب أسابيع من المناقشات المكثفة مع الأطراف الرئيسية المعنية الليبية والدولية".وشددت على أن الملتقى يستند إلى التقدم المحرز والآراء التوافقية التي أسفرت عنها المشاورات الأخيرة بين الليبيين.كما لفتت أن البعثة الأممية ستسعى جاهدة لضمان إجراء مشاورات واسعة وشفافة مع اتباع نهج مبني على الحقوق في جميع مراحل العملية السياسية التي يقودها الليبيون.وأشارت وليامز إلى أن البعثة الأممية ستتولى تيسير محادثات مباشرة بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) في جنيف ابتداء من 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.وحثت على الوقف التام لجميع المناورات والتعزيزات العسكرية بغية تمكين التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، بما في ذلك إقامة منطقة منزوعة السلاح في وسط ليبيا، فضلاً عن توفير حيز مناسب لإجراء مناقشات سياسية بناءة.وفي سياق متصل أعلنت البعثة الأممية وفق البيان ذاته، عن إجراء مشاورات بين وفدي مجلس النواب في طبرق والمجلس الأعلى للدولة الليبي في القاهرة، بشأن المسائل الدستورية بين 11 و13 من الشهر الجاري.وبينت أن المشاورات بالقاهرة ستناقش الخيارات القانونية والدستورية التي يمكن طرحها على ملتقى الحوار السياسي الليبي الشامل لتسهيل المداولات حول المضي قدماً في الترتيبات الدستورية. وطالبت البعثة الأممية جميع الأطراف الفاعلة السياسية والعسكرية الليبية بالتحلي بالروح القيادية من خلال الالتزام بدعم لا لبس فيه لهذه العملية.كما دعت جميع الليبيين إلى الاستفادة من هذه الفرصة السانحة من أجل استعادة السلام الدائم والأمن والازدهار للبلاد.والثلاثاء وقع المجلس الأعلى للدولة الليبي ومجلس النواب بطبرق، مسودة اتفاق بشأن معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية، بعد سلسلة محادثة في مدينة بوزنيقة المغربية والتي حظيت بدعم أممي.ومنذ 21 أغسطس/آب الماضي، يسود في ليبيا وقف لإطلاق النار، حسب بيانين متزامنين للمجلس الرئاسي للحكومة الليبية، ومجلس نواب طبرق، ويسط اتهامات من قبل الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بانتهاك الهدنة من قبل حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج الذي يحظى بدعم عسكري تركي.وتحاول أطراف دولية  جاهدة إحلال الأمن في بلد تضرر كثيرا بسبب الحرب والاضطرابات الأمنية المستمرة منذ الغام 2011ن فيما يسعى الجيش الوطني الليبي إلى تحرير العاصمة طرابلس ونزع سلاح الميليشيات الموالية لحكومة الوفق وطرد القوت التركية.