“لا أمتلك أسماء متهمين”.. بتلك التصريحات المثيرة صدر بيان القضاء العراقي على خلفية قتل المتظاهرين في أكتوبر الماضي، والتي راح ضحيتها 700 قتيل و20 ألف جريح. وأكد النشطاء السياسيون تستر ميليشيات وأحزاب سياسية على قتلة المتظاهرين. وأوضح وزير الدفاع السابق، نجاح الشمري، في تصريحات سابقة، أن ملف القضية يحتوي على أسماء قتلة المتظاهرين، وتم كشفها لحكومة عادل عبد المهدي، رئيس الوزراء العراقي قبل استقالته في نوفمبر 2019 تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية، وتمت وقتها إحالة الملف إلى القضاء. وأكد الشمري قائلا: “أول من أطلق النار على المتظاهرين هم عناصر في الجيش العراقي، ولكن في اليوم الثاني تم إطلاق النار من جهة ثالثة نحو المتظاهرين والجيش”. وبدوره رد مجلس القضاء الأعلى في العراق على تصريحات الشمري، في بيان، موضحاً أن الملف الذي تسلمه المجلس من الحكومة السابقة مجرد تحقيق إداري ولم يشمل متهمون محددون”. وأشار النائب السابق في البرلمان العراقي، جوزيف صليوا، في تصريحات صحفية إلى وجود يد ثالثة تتحكم بالمشهد في البلاد. وتابع: “أجندات سياسية غير عراقية تتحكم بالمشهد في البلاد وتتستر على القتلة أجنحة مسلحة وأحزاب تابعة لطهران وراء تلك الأعمال”. وأعلنت لجنة التحقيق الأولى نتائجها في أكتوبر 2019، حيث أدانت وأعفت 76 قائداً وضابطا رفيعا ومسؤولين في أجهزة أمنية، إضافة إلى إحالة ضباط وعناصر أمن آخرين إلى القضاء لتورطهم المباشر في قتل المتظاهرين. وتداولت التقارير الصحفية العراقية منذ عدة أيام أنباء عن إطلاق سراح الشمري، وذلك بعد أيام من اعتقاله في مطار بغداد محاولا الهرب إلى تركيا بحجة العلاج، وذلك لاتهامه بارتكاب مجزرة في الناصرية في ديسمبر 2019، بعد إطلاق قواته النار على المحتجين ما تسبب بمقتل وجرح أكثر من 100 شخص.