مع اقتراب موعد الاستفتاء على الدستور المزمع إجراؤه أوائل نوفمبر، استطاعت السلطة الجزائرية كسب تأييد قوى سياسية وازنة، بعد التحاق “جبهة الجزائر الجديدة” الإسلامية بطابور المؤيدين للتعديلات الدستورية، في خطوة تكشف رغبة جيل جيد من الإسلاميين في تكريس تحالف جديد مع السلطة يسمح لهم بالتموقع في المشهد الجديد وتحقيق مكاسب. الجزائر – كسبت السلطة الجزائرية جولة جديدة في معركة التعديلات الدستورية العميقة، المعتزم عرضها على الاستفتاء الشعبي في مطلع نوفمبر القادم، بعد التحاق قوى سياسية جديدة بلائحة المؤيدين، الأمر الذي يزيد من حظوظ الشرعنة السياسية للوثيقة، رغم هاجس المقاطعة المنتظرة ورفضها من طرف المعارضة الراديكالية. والتحقت جبهة الجزائر الجديدة ذات المنشأ الإسلامي، بطابور المؤيدين للدستور الجزائري الجديد، بعدما قررت قيادتها التصويت بـ”نعم” في الاقتراع الشعبي المقرر بداية نوفمبر القادم، لتكون بذلك أحد الأضلاع التي ستشكل معالم المشهد السياسي القادم في البلاد. وبرر بيان الحزب موقفه المتوقع، على اعتبار أنه منذ تأسيسه في العام 2012، ظل محافظا على مواقع مقربة من محيط السلطة، بما أسماه بـ”قناعته بضرورة انتهاج الحل السلمي والدستوري، في إطار قوانين الجمهورية للأزمة التي تمر بها البلاد، والتي بدأت بخطوة المشاورات السياسية التي قادها آنذاك كريم يونس، مرورا بالانتخابات الرئاسية التي شاركت فيها الجبهة بفعالية كبيرة، وصولا إلى خطوة تعديل الدستور”. وجاء الموقف المذكور في أعقاب إعلان حركة البناء الوطني الإخوانية، عن تزكيتها للدستور الجديد، في خطوة تنم عن صناعة جديدة للمشهد السياسي في الجزائر وتبادل الأدوار بين الإسلاميين في الشراكة مع السلطة، فبعدما كانت أكبر الأحزاب الإخوانية (حركة مجتمع السلم)، وبعدها تجمع أمل الجزائر (تاج) شريكي سلطة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، جاء الدور على حركة البناء الوطني، وبشكل أقل على جبهة الجزائر الجديدة، وقبلهما حركة الإصلاح. جبهة الجزائر الجديدة ذات المنشأ الإسلامي التحقت بطابور المؤيدين للدستور الجديد، بعدما قررت قيادتها التصويت بـ"نعم" وكانت أكبر الأحزاب الإخوانية قد قررت رفض الوثيقة الدستورية لأسباب تتعلق بالهوية والمخارج الأيديولوجية، ويتعلق الأمر بكل من جبهة العدالة والتنمية، وحركة مجتمع السلم، التي تعرضت لهزة قوية بعد انشقاق أحد قيادييها (الهاشمي جعبوب) والتحاقه بالحكومة لشغل منصب وزير العمل، فضلا عن انخراط رئيسها السابق أبوجرة سلطاني، في حملة الحشد الشعبي لتزكية الدستور. وذكر بيان جبهة الجزائر الجديدة، بأنه “بناء على ما قدمه الحزب من مقترحات تخص المسودة السابقة المطروحة من لجنة تعديل الدستور، والتي أخذ بمجموعة محترمة منها، والتي أزالت الكثير من المؤاخذات ونقاط الظل التي كانت تكتنف مشروع مسودة الدستور، ونظرا لأهمية خطوة تعديل الدستور في إعادة بناء مؤسسات الدولة، والتي يجب أن تفرزها الإرادة الشعبية الحرة والسيدة، وأمام حالة المخاض التي تمر بها البلاد، واجتهاد القوى غير الدستورية للمحافظة على الوضع القائم والرجوع به إلى المربع الأول، وكبح جماح مسعى بناء الجزائر الجديدة، فقد تم الإقرار بتزكية الدستور الجديد”. وفي نفس المنحى ذهبت حركة البناء الوطني التي أعلنت عن نفس الموقف، رغم عدم توصلها لبلورته في أطار تكتل قوى الإصلاح الوطني، التي اعترض بعض أطرافها على الوثيقة النهائية للدستور، ولذلك تم الإقرار بترك الحرية لكل طرف لتبني أي موقف تجاه الدستور المذكور. ورغم منافسته للرئيس الحالي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، إلا أن رئيس حركة البناء الوطني عبدالقادر بن قرينة، أبدى تقاربا سياسيا مع السلطة الجديدة، وهو ما عبر عنه في الندوة الصحافية التي أعلن فيها عن موقف حركته، لما كشف عن “رفضه لمنصب هام في الدولة اقترحه عليه الرئيس عبدالمجيد تبون”. كما أعلن عن “طلب رئيس الجمهورية منه اقتراح أسماء من حركة البناء لشغل مناصب وزارية في حكومة عبدالعزيز جراد، لكنه في آخر المطاف لم يأخذ أي اسم من اللائحة التي قدمها له”، وهو ما يوحي إلى شراكة سياسية بين السلطة ولاعبين جدد في تيار الإسلام السياسي، الأمر الذي يؤشر الى نهاية دور “حمس” في المعادلة. ويبدو أن مسألة مديح ومغازلة الدستور الجديد أضحت محل منافسة بين أبناء التيار الإسلامي، بمن فيهم من نزع عباءة الأخونة، حيث اعتبرت جبهة الجزائر الجديدة بأن الدستور الجديد حقق عدة مكاسب، كتكريس “المرجعية النوفمبرية” للدولة الجزائرية، ودسترة الحراك الشعبي، والأمازيغية كلغة وطنية ورسمية، في إطار الثوابت الوطنية، والحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان، فضلا عن تمكين الجيش الوطني الشعبي من المشاركة في مهام حفظ الأمن والسلم الدوليين. وهو ما يقابله رئيس حركة البناء الوطني بتفاؤله المفرط في تزكية الجزائريين للدستور، وتوعده أمام وسائل الإعلام بـ”الاستقالة من كل المناصب في حزبه إذا لم يوافق الشعب على الدستور الجديد”، لكنه لم يشر إلى مصدر تلك التطمينات رغم المناخ السياسي المحتقن في البلاد.