الجزائر- تبحث قوى البديل الديمقراطي المعارض في الجزائر، عن إمكانيات وسبل مواجهة المسار السياسي المحدد من طرف السلطة، خاصة في ظل العزلة التي تمر بها قوى المعارضة، بعد استعادة السلطة للأذرع التقليدية وتفكيكها للزخم الشعبي، ولاسيما مع توسع دائرة التضييق على الحريات السياسية والإعلامية. وعقد تكتل قوى البديل ندوة بمقر الحركة الديمقراطية الاجتماعية خصصت للدعوة إلى التجند من أجل الحريات والتعددية الحزبية وحرية الصحافة، بحضور ممثلين عن الأحزاب المنضوية تحت لوائه، كالتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، والاتحاد الديمقراطي الاجتماعي وحزب العمال، وجبهة القوى الاشتراكية، فضلا عن ناشطين مستقلين وأكاديميين مستقلين. وتوقع الناشط السياسي وأستاذ علم الاجتماع السياسي ناصر جابي، في هذه الندوة أن تتوسع دائرة القمع الممارسة من طرف السلطة في المستقبل القريب لتغطي أكبر مساحة ممكنة من الشارع الجزائري بمختلف أطيافه ومكوناته. التكتل دعا كل القوى المنظمة والجزائريين أن يشكلوا سويا آلية موحدة للدفاع عن الحريات، من أجل المطالبة بالإفراج عن كل معتقلي الرأي واستدل المتحدث على ذلك بالاعتقالات الشاملة التي طالت لأول مرة محامين وأساتذة جامعيين، وطلبة جامعيين وحتى قصر، خلال الاحتجاجات المتجددة في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما كان الأمر يقتصر على فئات معينة من الشباب والناشطين المعارضين للسلطة. وأكد أن تفاقم وتوسع دائرة القمع في البلاد، هي مؤشر على الأزمة التي تتخبط فيها السلطة، حيث فقدت آليات التقارب مع معارضيها ولم يبق أمامها إلا ممارسة العنف والقمع، الذي لم يكن حتى خلال حكم الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة على حد تعبيره. وتأتي هذه الدعوة في وقت تحشد فيه السلطات الجزائرية والقوى الموالية لها من أجل إنجاح استفتاء الفاتح من سبتمبر على الدستور، إلى جانب تجدد الاحتجاجات في مسعى من الحراك لاستعادة زخمه. وخلال ندوة قوى البديل تناوبت على الكلمة شخصيات سياسية معارضة منهم المحامي مصطفى بوشاشي وعالم الاجتماع ناصر جابي وسط حضور قيادات أحزاب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والعمال وجبهة القوى الاشتراكية. وذكر البيان الذي توج أشغال الندوة، أن “الأشغال جرت بمشاركة نخبة من القيادات السياسية، والحقوقية، والحزبية، والنقابية والجامعية، المنخرطة في الحراك، بغية تسليط الضوء على الوضع السائد ولاسيما حرية الصحافة، والنضال من أجل انتقال ديمقراطي ضمن مسار تأسيسي سيد”. ولفت إلى أن “استمرار الاعتقالات التعسفية والأحكام الشديدة بحق النشطاء والصحافيين، هدفه خنق كل الأصوات المعارضة والسيطرة على استفتاء الدستور، وأن القمع أصبح هو الرد الوحيد على مطالب الشعب، من خلال الاعتقالات والأحكام اليومية الصادرة في حق النشطاء”. وذكر أن “هناك ما يقرب من مئتي ناشط من الحراك الشعبي، غالبا ما تتجاهلهم وسائل الإعلام، يعانون للأسف من المصير نفسه، يتم احتجازهم تعسفيا والحكم عليهم وسجنهم، وأن اللجوء المفرط إلى الحلول القمعية عبر استعمال الشرطة، فضلا عن الركود في مواجهة تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي وتفشي الفقر، يعني عجز السلطة عن الإدارة السياسية للبلاد”. وكان قضاء مدينة خنشلة في الهضاب الشرقية للبلاد، قد سلط عقوبة وصفت بـ”القاسية والمذهلة”، على الناشط المعارض ياسين مباركي، بعشر سنوات سجن نافذة، وغرامة مالية تقدر بنحو 80 ألف دولار أميركي، بعدما وجهت له تهمة الإلحاد والتحريض عليه. واعتبر بيان البديل الديمقراطي أن “التصعيد الحاصل هدفه بث الرعب في الجزائريين، من أجل السيطرة على عملية المرور بالقوة المعتمدة في تنظيم الاستفتاء الدستوري، الذي تبدو نتائجه كارثية على صورة السلطة رغم الحملات الدعائية عبر وسائل الإعلام الموجهة”. ودعا التكتل كل “القوى المنظمة والمواطنين والمواطنات أن يشكلوا سويا آلية موحدة للدفاع عن الحريات، من أجل المطالبة بالإفراج عن كل معتقلي الرأي وإعادة الاعتبار لكل المحبوسين أو المتابعين أو المدانين، ووقف المضايقات والاعتقالات”. الناشط السياسي ناصر جابي يتوقع أن تتوسع دائرة القمع الممارسة من طرف السلطة في المستقبل القريب لتغطي أكبر مساحة ممكنة من الشارع الجزائري بمختلف أطيافه ومكوناته وقال إن “التصعيد الذي تشهده الإجراءات القمعية في الظرف الحالي لم يسبق أن بلغته البلاد منذ بداية الحراك الثوري، وهو ما يؤكد إرادة السلطة في تجاهل أصوات ملايين الجزائريين المتعالية من عمق المجتمع، للمطالبة بتغيير ديمقراطي ورحيل النظام”. ولفت إلى أن قوى البديل الديمقراطي، نظمت يومها الوطني للدفاع عن الحريات رغم رفض الإدارة منحها قاعة عمومية، للتعبير عن تعلقها بالقيم التأسيسية للمواطنة المتمثلة في التعددية والحقوق والحريات”. ويعتبر تكتل قوى البديل أبرز الأقطاب السياسية التي ترفض الدستور الحالي وأعلن مبكرا عن موقفه المقاطع للاستفتاء الشعبي على التعديلات المدرجة، كما لم يتوان منذ تأسيسه قبل الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر الماضي، عن دعم الاحتجاجات الشعبية العائدة تدريجيا إلى الشارع بعد أشهر من التعليق بسبب وباء كورونا. ShareWhatsAppTwitterFacebook