واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، مناقشة موضوع "التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة"، خلال اجتماع عقدته أمس، "عن بعد" برئاسة رئيس اللجنة، ضرار حميد بالهول الفلاسي، اطلعت خلاله على مقترح لإجراء حلقة نقاشية "عن بعد" تستضيف فيها أفراد من المجتمع للاستماع إلى آرائهم حول جهود الوزارة والجهات المعنية في دعم الأسر وتلاحمها. وتناقش اللجنة الموضوع ضمن محورين رئيسيين وهما: استراتيجية وزارة تنمية المجتمع في تحقيق أهداف السياسة الوطنية للأسرة في شأن تعزيز التلاحم الأسري، وجهود الوزارة في التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد التشريعات والسياسات في شأن تعزيز التلاحم الأسري. حضر الاجتماع مقرر اللجنة، مريم ماجد بن ثنية، والأعضاء حميد علي العبار الشامسي، وخلفان راشد الشامسي، ود.شيخة عبيد الطنيجي، وصابرين حسن اليماحي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري. وقال رئيس اللجنة، ضرار حميد بالهول الفلاسي: "إن اللجنة استأنفت خلال اجتماعها مناقشة موضوع التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، حيث اطلعت على نتائج لقاءاتها مع الجهات المعنية وذات الاختصاص في التلاحم الأسري"، مشيراً إلى أن اللجنة تركز خلال مناقشاتها ولقاءاتها على قضايا متعلقة بالأسرة في ظل الظروف الراهنة وتداعيات الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، كما اطلعت اللجنة خلال الاجتماع على أخر الاحصائيات والمؤشرات التي تتعلق بالقضايا الأسرية وأثرها في التلاحم الأسري، خاصة نسب الطلاق وتوحيد الجهات التي تصدر تلك النسب. وأشار إلى أنه تمت مناقشة مقترح لعقد حلقة نقاشية "عن بعد" مع أفراد من المجتمع لاستطلاع آرائهم حول المشكلات الاجتماعية التي تواجههم وجهود الجهات المعنية بحلها، وذلك بهدف جمع أكبر عدد ممكن من الآراء حول الموضوع، كما تم مناقشة إعداد استبيان لقياس آراء الأسر حول أهم القضايا التي تقف أمام تحقيق التلاحم الأسري في المجتمع. ونوه الفلاسي إلى أن اللجنة تعمل ضمن رؤية واستراتيجيات حكومة دولة الإمارات، ولتحقيق رؤية الإمارات 2021 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والتي تهدف لأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد، ولترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس تم تقسيم عناصرها  إلى ستة محاور وطنية تمثل القطاعات الرئيسية التي سيتم التركيز عليها خلال السنوات المقبلة في العمل الحكومي، وعلى رأس تلك المحاور كانت بناء أسرة متلاحمة تعتز بهويتها. وتختص لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية، وتنمية الموارد البشرية، وشؤون الأسرة والمرأة والطفولة، والمؤسسات الخيرية والاجتماعية، ورعاية الأحداث، والعمالة والتأهيل والتدريب وكل ما يتصل بسياسات العمل والتخطيط له، والسياسات السكانية، وخطط التوطين، وما يحيله المجلس أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي، وغير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات المعنية بعمل اللجنة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App