أبوظبي: «الخليج» استأنفت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته عن بُعد، برئاسة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع «التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة»، واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على مقترح لتنظيم حلقة نقاشية «عن بعد» تستضيف فيها أفراداً من المجتمع للاستماع إلى آرائهم حول جهود الوزارة والجهات المعنية في دعم الأسر وتلاحمها. وتناقش اللجنة الموضوع ضمن محورين رئيسيين وهما: استراتيجية وزارة تنمية المجتمع في تحقيق أهداف السياسة الوطنية للأسرة في شأن تعزيز التلاحم الأسري، وجهود الوزارة في التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد التشريعات والسياسات في شأن تعزيز التلاحم الأسري.وقال الفلاسي إن اللجنة اطلعت على نتائج لقاءاتها مع الجهات المعنية وذات الاختصاص في التلاحم الأسري، مشيراً إلى أن اللجنة تركز خلال مناقشاتها ولقاءاتها على قضايا متعلقة بالأسرة في ظل الظروف الراهنة وتداعيات الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، كما اطلعت اللجنة خلال الاجتماع على آخر الإحصائيات والمؤشرات التي تتعلق بالقضايا الأسرية وأثرها في التلاحم الأسري، خاصة نسب الطلاق وتوحيد الجهات التي تصدر تلك النسب.وأشار إلى أنه تم مناقشة مقترح لعقد حلقة نقاشية «عن بعد» مع أفراد من المجتمع لاستطلاع آرائهم حول المشكلات الاجتماعية التي تواجههم وجهود الجهات المعنية بحلها، وذلك بهدف جمع أكبر عدد ممكن من الآراء حول الموضوع، كما تم مناقشة إعداد استبيان لقياس آراء الأسر حول أهم القضايا التي تقف أمام تحقيق التلاحم الأسري في المجتمع.ونوّه إلى أن اللجنة تعمل ضمن رؤية واستراتيجيات حكومة دولة الإمارات، ولتحقيق رؤية الإمارات 2021 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي،رعاه الله، والتي تهدف لأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد.في سياق متصل، ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي في اجتماعها الذي عقدته عن بعد برئاسة كفاح محمد الزعابي رئيسة اللجنة، مشروع قانون اتحادي بإلغاء القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978م لتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا.وقالت كفاح محمد الزعابي إن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على الأوراق الفنية والتحليلية لمشروع القانون، واستعرضت مواده، حيث طلبت من الحكومة معلومات إضافية عن مشروع القانون، على أن تستكمل اللجنة مناقشته بعد ورود تلك المعلومات.وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي بإلغاء القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978م لتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، ارتأت الحكومة اقتراح المشروع انطلاقاً من سعيها لرفع مؤشر كفاءة النظام القضائي بالدولة والمساهمة في تطوير أنظمته، بما يتسق مع التغيرات المجتمعية والتقنية المتسارعة، ولما كان كل من قانوني الإجراءات المدنية والإجراءات الجزائية تشريعين لاحقين لقانون تنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقد نظما ذات المسائل والأحكام التي سبق أن نظمها القانون الأخير وتضمن هذان التشريعان صراحة إلغاء أي نص تشريعي مخالف لهما.