القاهرة – محمد عمر وتقوم الميليشيا الحوثية الانقلابية، ذراع إيران في اليمن، بعمليات نهب واسعة للمؤسسات الحكومية في مدينة الحزم، التي بات الجيش اليمني على مشارفها، إيذانًا بتحريرها من الاحتلال الحوثي، كما صعدت الميليشيا حملات الجباية والإتاوات على اليمنيين في محاولة لتعويض خسائرها الفادحة في جبهات القتال، غير مكترثة بمعاناة المواطنين، الذين يعانون أوضاعًا اقتصادية ومعيشية بالغة الصعوبة، جراء الانقلاب والنهب المنظم التي تنتهجه الميليشيا لموارد البلاد وأرزاق القاطنين في أماكن سيطرتها. وبحسب مصادر محلية، بدأت عمليات السلب والنهب منذ أيام، بعدما سيطرت قوات الجيش على معسكر الخنجر الاستراتيجي، وتقدمها من محور أخرى باتجاه الحزم، وطال النهب الحوثي مؤسسات التعليمية، بينها مباني كلية التربية، ومؤسسات حكومية عدة أخرى. إلى ذلك، توسعت الميليشيا الحوثية الانقلابية في نهب اليمنيين عبر الجبايات والإتاوات لتعوسض خسائرها “المادية” في جبهات القتال، وفرضت مؤخرًا إتاوات شهرية باهظة على كافة الشركات والقطاعات في صنعاء، بحجة أجور النظافة والتحسين. وضمن استهدافها للتعليم، قررت سلطات الميليشيا الحوثية في العاصمة المختطفة صنعاء فرض قيود أخرى جديدة على المدارس الخاصة، تقتضي بعدم قبول أكثر من 40 طالبًا في كل صف دراسي بالمرحلة الثانوية، وفقا لمصدر تربوي قال إن المليشيا تهدف إلى التضييق على المدارس لإجبارها على التماهي مع مشروع الميليشيا لحوثنة التعليم وفرض توجهاتها العنصرية الطائفية المُحرضة على الكراهية والعنف. وتستمر الميليشيا الحوثية في تدمير التعليم وتغيير المناهج بما يخدم أهدافها الخبيثة، الساعية إلى تجهيل النشء والشباب، إضافة إلى استخدامها المدارس وسيلة استقطاب وتجنيد للصغار. فيما دمر تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس (الثلاثاء)، صاروخا باليستيا يتبع للميليشيات الحوثية تم تجهيزه للإطلاق باتجاه السعودية، قالت مصادر عسكرية إن مقاتلات التحالف العربي تواصل الإغارة باستمرار على مواقع الميليشيا الحوثية في محافظتي الجوف ومأرب، مخلفة خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيا المدعومة من إيران. وكشفت وثائق قرارًا حوثيًا جديدًا ضمن التعسفات المستمرة التي تستهدف القطاع الخاص، تلزم الميليشيا الانقلابية بموجبه الشركات بدفع مبالغ باهظة، ويتضمن القرار التعسفي الجديد فرض 300 ألف ريال على المستشفيات شهريًا، و60 ألف ريال على كل من المستوصفات والمختبرات والصيدليات، و50 ألف ريال على الشركات، 35 ألف ريال على المطاعم و30 ألف ريال على العيادات الطبية، بمزاعم النظافة وتحسين الخدمات، رغم عدم قيام الميليشيا بأي شيء ملموس حيال انهيار الخدمات العامة.