واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي مناقشة تقريرها في شأن موضوع التلاحم الأسري، ودوره في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة، وذلك خلال اجتماعها في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، وحضور كل من هند حميد العليلي مقررة اللجنة، وجميلة أحمد المهيري، وحميد علي الشامسي، وخلفان راشد الشامسي، ومحمد عيسى الكشف، وناعمة عبدالرحمن المنصوري. وتركز اللجنة في بحثها للموضوع على تنفيذ وزارة تنمية المجتمع لأهداف السياسة الوطنية للأسرة بشأن تعزيز التلاحم الأسري، والتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد التشريعات والسياسات في شأن تعزيز هذا التلاحم، ومناقشة التحديات التي تواجه الأسرة المواطنة، والتأكيد على أهمية دور الوالدين تجاه الأبناء، وكذلك التحديات التشريعية المتعلقة بالقضايا الأسرية، وملاءمتها للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وتمكين دور الأسرة في المجتمع، وأهمية برامج التوعية في التعامل مع القضايا والخلافات الأسرية. وأوضح ضرار بالهول الفلاسي رئيس اللجنة أن اللجنة تواصل مناقشة تقريرها لأهميته في تحقيق بناء أسرة متلاحمة، وطلبت المزيد من المعلومات من الجهات المعنية في الدولة حول محاور الموضوع لتضمينها في التقرير، وذلك للخروج بتوصيات تصب في تعزيز دور الأسرة في المجتمع بمختلف قطاعاته، مؤكداً أهمية الدور الذي تلعبه الأسرة في المجتمع واستقراره. وأشار إلى أن اللجنة تناقش الموضوع ضمن محورين رئيسين هما: استراتيجية وزارة تنمية المجتمع في تحقيق أهداف السياسة الوطنية للأسرة في شأن تعزيز التلاحم الأسري، وجهود الوزارة في التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد التشريعات والسياسات في شأن تعزيز التلاحم الأسري. كما أكد ضرار بالهول على أهمية البرامج التوعوية للمحافظة على استقرار الأسرة المواطنة، وضرورة إعداد مشروع قانون عام للأسرة يهدف إلى دعم منظومة الأمن المجتمعي من خلال المحافظة على كيان الأسرة، وإلى أهمية وجود برامج عمل متخصصة لتهيئة الشباب المقبلين على الزواج، وإعدادهم لتحمل المسؤوليات الأسرية، وتحقيق التوافق بين الأزواج، وتوفير خدمات التدخل الاجتماعي للأسر بعد الطلاق، لمساعدتهم على تخطي الأزمات النفسية والاجتماعية.