أغلقت الشرطة التونسية، أمس الثلاثاء، مدينة سبيطلة من محافظة القصرين بالشمال الغربي للبلاد وذلك على خلفية حالة الاحتقان والغضب التي تشهدها الجهة، إثر مقتل كهل داخل «كشك» خلال تنفيذ قرار هدم صادر عن السلطات ،كما تدخل الجيش،لحماية المنشآت في المعتمدية فيما أقال رئيس الوزراء والي القصرين ومعتمد سبيطلة ومسؤولي أمن على خلفية الاحتجاجات،في حين أرجأ البرلمان أمس بطلب من الحكومة النظر بمشروع قانون مثير للجدل يتعلق ب«حماية» الشرطة التي تكثف من استخدام القوة، وذلك بعد ضغط من المجتمع المدني. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الرائد محمد زكري تدخل الجيش الوطني لحماية المنشآت العمومية والمؤسسات الحيوية في معتمدية سبيطلة بالتنسيق مع الوحدات الأمنية. وكانت معتمدية سبيطلة، قد شهدت حادثة أليمة، تمثلت في وفاة شخص داخل كشك بعد قيام بلدية المكان بهدمه فجر أمس، ولم يتفطن أعوان البلدية إلى وجود كهل داخله، فيما كشفت مصادر إعلامية أن الشخص المتوفى ذهب للمبيت في كشك نجله لحمايته من السرقة. غضب واحتقان وإغلاق الطرقات وأعقبت الحادثة حالة من الاحتقان والغضب في صفوف أهالي المتوفى، حيث أقدموا على غلق الطرقات الفرعية بالمنطقة مع إغلاق المحال التجارية، كما شهدت المنطقة عمليات كر وفر بين المحتجين وأعوان الأمن، إلى جانب إحراق سيارة تابعة لبلدية المكان. وأفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين، رياض النويوي، بأن النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيق في الحادث . إرجاء مناقشة قانون حماية الأمنيين وأرجأ البرلمان التونسي،أمس، بطلب من الحكومة النظر بمشروع قانون مثير للجدل يتعلق ب«حماية» الشرطة التي تكثف من استخدام القوة، وذلك بعد ضغط من المجتمع المدني. وأكد مجلس نواب الشعب في بيان أمس موافقته على طلب الحكومة«تأجيل النظر» في القانون. ولم يحدد المجلس الذي كان يفترض أن ينظر بالنص منذ أسبوع، الأسباب التي من أجلها طلبت الحكومة الإرجاء. يأتي القرار بعد تحرك شباب تونسيين ومنظمات غير حكومية تحت شعار «حاسبهم»، لرفضهم تماماً قانوناً قالوا إن من شأنه تعزيز «حصانة» الشرطة. وتطالب نقابات الشرطة منذ وقت طويل بهذا القانون مذكرةً بالهجمات لا سيما الجهادية منها التي استهدفت قوات الأمن. وتظاهر شباب تونسيون الأسبوع الماضي أمام البرلمان ضد ما قالوا إنها «عودة نظام بوليسي». (وكالات)