رفضت محكمة تركية إعادة محاكمة نائب معارض، رفع البرلمان الحصانة عنه، وجرده من مقعده في البرلمان، بسبب تتهم تتعلق بتسريب معلومات وصور إلى صحيفة معارضة، حول نقل جهاز الاستخبارات التركي أسلحة بالشاحنات إلى سوريا. ورغم قرار سابق للمحكمة الدستورية العليا، بإعادة محاكمة النائب عن حزب الشعب الجمهوري، أنيس بربر أوغلو، إلا أنّ المحكمة الجنائية العليا الرابعة عشرة في إسطنبول، رفضت طلب إعادة محاكمة بربر أوغلو . وفي تعليقه على قرار المحكمة، قال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو، "المحكمة المحلية هي محكمة القصر. لماذا أنتم متفاجئون؟ المحكمة تفعل ما يقوله القصر". وأضاف "إنهم يعدون أجواء الفوضى، هذا الدستور يُلزمني، ويُلزم البرلمان، لكنه لا يُلزم المحكمة المحلية، إذا قالت المحكمة الابتدائية، لن أمتثل لقرار المحكمة العليا ، فهناك مشكلة ". وفي وقت سابق، تعهد رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، بإجراء البرلمان تقييماً لعودة النائب، بربر أوغلو، إذا ألغت المحكمة المحلية الحكم الأولي على النائب عن حزب الشعب الجمهوري. تصريحات شنطوب، جاءت بعد قرار المحكمة الدستورية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، في 17 سبتمبر، بأن حق بربر أوغلو ، في الترشح للانتخابات، والانخراط في الأنشطة السياسية، إلى جانب حقه في الحرية والأمن، قد اُنتهك. وطلبت المحكمة الدستورية بإعادة محاكمة النائب المعارض، وإزالة كل القرارات التي صدرت بحقه، بما فيها رفع الحصانة البرلمانية عنه، نتيجة التهم التي وجهت إليه. وحكمت محكمة ابتدائية، على بربر أوغلو بالسجن إلى مدة تصل 25 عاماً، بتهمة التجسس، بسبب توفيره فيديو لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، يظهر شاحنات محملة بالأسلحة أرسلها جهاز الاستخبارات التركي إلى مقاتلي المعارضة في سوريا. أعيد انتخاب بربر أوغلو نائباً، في انتخابات 24 يونيو 2018، و أطلق سراحه من السجن أواخر 2018، بعد 15 شهراً من السجن، وفي 4 يونيو الماضي، جرد البرلمان التركي بربر أوغلو من مقعده البرلماني.