قضت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا الليبية بالعاصمة طرابلس، أمس، بعدم دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية الصادر عن مجلس النواب الليبي عام 2022. وأفادت وسائل إعلام ليبية بأن «الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وفي الجلسة المنعقدة لها بتاريخ 5 مارس في الطعن المقدم إليها، تقضي بعدم دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية الصادر عن مجلس النواب». يشار إلى أن الجمعية العمومية للمحكمة العليا الليبية قررت بالإجماع العام الماضي إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للنظر في الطعون والفصل فيها، ونص القرار على أن المحكمة تعاهد الليبيين على أنها لن تنحاز إلى أي طرف من الأطراف، وستعلي شأن الوطن والمبادئ والقواعد الدستورية المقررة. يذكر أن مجلس النواب الليبي أقر عام 2022 قراراً بتعديل على قانون المحكمة العليا ينص على أن يؤدي مستشارو المحكمة اليمين القانونية أمام مجلس النواب، كما اعتمد المجلس في جلسته قرار هيئة رئاسته بتعيين مستشارين بالمحكمة، وأدى وقتها المستشار عبد الله أبو زريرة اليمين القانونية رئيساً للمحكمة العليا في ليبيا. يشار إلى أن الدائرة الدستورية تختص بالفصل بالقضايا والطعون ذات الجانب الدستوري والقانوني، والقضايا والخلافات حول القوانين والتشريعات والقرارات التي تصدر عن السلطتين، التنفيذية والتشريعية، وأيضاً أي مخالفة أو طعن في الإعلان الدستوري، بحسب قانون إنشائها. وقد أغلقت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا منذ سنوات عدة، في محاولة لإبعاد القضاء عن الصراع السياسي الليبي، وهذا ما أجبر الجمعية العمومية للمحكمة العليا على تفعيل وإعادة الدائرة الدستورية للفصل في عدة قضايا قانونية وتشريعية بالبلاد.