رفعت وزارة العدل الأميركية دعوى بحق مساعدة سابقة لميلانيا ترامب على خلفية كتاب يتناول تفاصيل عن السيدة الأميركية الأولى. وقالت الوزارة إن ستيفاني وينستون ولكوف، مؤلفة كتاب "ميلانيا آند مي" (ميلانيا وأنا) الذي نشر الشهر الماضي كانت قد تعهدت عدم الكشف عن معلومات تتعلق بزوجة الرئيس دونالد ترامب، جمعتها خلال عملها متطوعة في البيت الأبيض. عملت ولكوف من دون أجر لحساب ميلانيا في الفترة 2017-2018. وفيما لم تكن موظفة فدرالية إلا أنها بحسب الدعوى وقعت "عقدا" ملزما فدراليا يعرف باتفاقية خدمات مجانية. وبموجب الاتفاقية كان "ممنوع عليها تحديدا نشر أو إعادة إنتاج أو إفشاء إي معلومات مشابهة إلى أي شخص أو كيان غير مصرح له كليا أو جزئيا". كما كان محظور عليها التربح مما تعلمته في البيت الأبيض، من دون موافقة محامي البيت الأبيض، بحسب الدعوى. والكتاب الذي يحمل عنوان "ميلانيا وأنا: صعود وسقوط صداقتي مع السيدة الأولى" يقول إنه يكشف النقاب عن عارضة الأزياء السابقة السلوفينية الأصل والتي أصبحت الزوجة الثالثة لقطب العقارات الملياردير الذي تولى الرئاسة. ويرسم الكتاب صورة عن ميلانيا أكثر حيوية وحزما من المفهوم العام، ويصورها منافسة لدود لإبنة الرئيس إيفانكا إذ تصفها مع زوجها جارد كوشنر ب"الافاعي". وساءت العلاقة بين ولكوف والرئيس وزوجته على خلفية فضيحة تتعلق بملايين الدولارات التي لم يعرف مصيرها في حفل تنصيب الرئيس في كانون الثاني/يناير 2017، والتي ساعدت في جمعها. في وقت سابق هذا العام رفع المدعي العام لواشنطن دعوى قضائية بحق اللجنة المنظمة لحفل التنصيب ومنظمة ترامب للانشطة التجارية، معتبرا أن عائلة ترامب حققت أرباحا طائلة من الفعاليات. وتستند الدعوى إلى اتصالات وسجلات من ولكوف باعتبارها أدلة. وتقول الدعوى إن ولكوف لم تتحرر من التزاماتها التي تفرض عليها عرض الكتاب أمام ميلانيا ترامب ومحامي البيت الأبيض بعد توقفها عن العمل هناك. وفيما حذرت وزارة العدل ولكوف وناشرها سايمون اند شاستر في تموز/يوليو من احتمال خرقها للاتفاقية، لم تتخذ أي خطوة حتى نشر الكتاب. وتطلب الدعوى الحصول على كل أرباح ولكوف من الكتاب.