أقامت وزارة العدل الأميركية دعوى على مساعدة سابقة لميلانيا ترمب، على خلفية كتاب يتناول تفاصيل عن السيدة الأميركية الأولى.وقالت الوزارة إن ستيفاني وينستون ولكوف، مؤلفة كتاب «ميلانيا آند مي» (ميلانيا وأنا) الذي نُشر الشهر الماضي، كانت قد تعهدت بعدم الكشف عن معلومات تتعلق بزوجة الرئيس دونالد ترمب، جمعتها خلال عملها متطوعة في البيت الأبيض.عملت ولكوف من دون أجر لحساب ميلانيا في الفترة 2017- 2018، وبينما لم تكن موظفة فدرالية فإنها بحسب الدعوى وقعت «عقداً» ملزماً فدرالياً يعرف باتفاق خدمات مجانية. وبموجب الاتفاق كان «ممنوعاً عليها تحديداً نشر أو إعادة إنتاج أو إفشاء أي معلومات مشابهة إلى أي شخص أو كيان غير مصرح له كلياً أو جزئياً».كما كان محظوراً عليها التربح مما تعلمته في البيت الأبيض، من دون موافقة محامي البيت الأبيض، بحسب الدعوى.والكتاب الذي يحمل عنوان «ميلانيا وأنا: صعود وسقوط صداقتي مع السيدة الأولى» يقول إنه يكشف النقاب عن عارضة الأزياء السابقة السلوفينية الأصل التي أصبحت الزوجة الثالثة لقطب العقارات الملياردير الذي تولى الرئاسة، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.ويرسم الكتاب صورة عن ميلانيا أكثر حيوية وحزماً من المفهوم العام، ويصورها منافسة لابنة الرئيس إيفانكا، إذ تصفها مع زوجها جاريد كوشنر بأنهما من «الأفاعي».وساءت العلاقة بين ولكوف والرئيس وزوجته على خلفية فضيحة تتعلق بملايين الدولارات التي لم يعرف مصيرها في احتفال تنصيب الرئيس في يناير (كانون الثاني) 2017، والتي ساعدت في جمعها.وفي وقت سابق هذا العام، أقام المدعي العام لواشنطن دعوى قضائية بحق اللجنة المنظمة لاحتفال التنصيب ومنظمة ترمب للأنشطة التجارية، معتبراً أن عائلة ترمب حققت أرباحاً طائلة من الفعاليات. وتستند الدعوى إلى اتصالات وسجلات من ولكوف باعتبارها أدلة.وتقول الدعوى إن ولكوف لم تتحرر من التزاماتها التي تفرض عليها عرض الكتاب أمام ميلانيا ترمب ومحامي البيت الأبيض بعد توقفها عن العمل هناك.وبينما حذرت وزارة العدل ولكوف وناشرها «سايمون آند شوستر» في يوليو (تموز) من احتمال خرقها الاتفاق، لم تتخذ أي خطوة حتى نشر الكتاب. وتطلب الدعوى الحصول على كل أرباح ولكوف من الكتاب.