الشارقة في 14 أكتوبر / وام / أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن مؤشرات التنمية الاقتصادية للإمارة حققت نمواً ملحوظاً في الربع الثالث من العام 2020 حيث وصل إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة إلى 17344 رخصة وبنسبة نمو بلغت 18 بالمائة . و أظهر التقرير الصادر عن الدائرة أن رخص الأعمال الصادرة خلال الربع الثالث من العام الجاري نمت بنسبة 15 بالمائة وبعدد 1356 رخصة كما ارتفعت الرخص المجددة إلى 15988 رخصة بنسبة نمو 18 بالمائة في الفترة ذاتها. وكشفت البيانات الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن الرخص التجارية تصدرت غيرها بالنسبة للتوزيع وفق نوع الرخصة الصادرة حيث وصلت إلى 831 رخصة صادرة خلال الربع الثالث من العام 2020 تليها الرخص المهنية بعدد 322 رخصة ومن ثم رخص اعتماد التي وصلت إلى 109 رخصة فيما حلت الرخص الصناعية في المركز الرابع بعدد 47 رخصة وجاءت رخص المتاجرة الإلكترونية خامساً بـ46 رخصة وبنسبة نمو هي الأعلى بـ360 بالمائة . وفي سياق التوزيع الجغرافي والتنمية الأفقية للأنشطة الاقتصادية وتوزيع الرخص في أفرع الدائرة خلال الربع الثالث من العام الجاري سجلت رخص الأعمال الصادرة في فرع الدائرة في المناطق الصناعية 565 رخصة بنمو 9 بالمائة فيما جاء المركز الرئيسي للدائرة ثانياً بـ467 رخصة وبنمو 11 بالمائة تلاها فرع المنطقة الوسطى بعدد 178 رخصة وبنمو 28 بالمائة ثم فرع خورفكان في بـ86 رخصة وبنمو 62 بالمائة ثم فرع كلباء بـ51 رخصة وبنمو 11 بالمائة وفرع دبا الحصن بـ9 رخص صادرة وبنمو 13 بالمائة. وفيما يتعلق بالرخص المجددة في إمارة الشارقة خلال الربع الثالث من العام الحالي2020 فقد جاءت الرخص التجارية أولاً بإجمالي 10081 رخصة تلتها الرخص المهنية بـ5197 رخصة والرخص الصناعية بـ596 رخصة فيما وصل عدد رخص اعتماد 108 رخصة ورخص المتاجرة الإلكترونية بمجموع 6 رخص. أما بالنسبة للتوزيع الجغرافي لرخص الأعمال المجددة في الفترة نفسها فقد سجلت أفرع الدائرة بمدينة الشارقة في كل من المركز الرئيسي والمناطق الصناعية أعلى معدل في عدد الرخص المجددة بإجمالي 12703 رخصة تلاها فرع المنطقة الوسطى بـ1903 رخصة وفرع خورفكان بمجموع 635 رخصة وفرع كلباء 622 رخصة ثم فرع الدائرة في دبا الحصن 125 رخصة. وقال سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة إن البيانات الصادرة عن الدائرة تدل على وجود ارتفاع ملحوظ في حركة الاستثمار وهي مؤشرات تشير إلى نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة كما تعكس هذه الأرقام ثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة. وأوضح السويدي أن الدائرة تعمل على تبسيط الخدمات والإجراءات بهدف تيسير إجراءات تسجيل الأعمال وإصدار الرخص وتوفير مرونة أكبر للمستثمرين والمتعاملين خاصة في ظل الظروف الحالية الأمر الذي يتيح لهم إمكانية تأسيس أعمالهم خلال فترة زمنية قصيرة الى جانب سعي الدائرة المتواصل إلى مساعدة المستثمرين من خلال التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية الأخرى. ولفت إلى أن إصدار هذه البيانات يعد أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة .. مؤكداً أن الهدف الاستراتيجي للدائرة هو تحقيق خطة تطويرية شاملة تعزز التنمية الاقتصادية بالشارقة من خلال تطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية من حيث سرعة الإنجاز والوصول للمتعاملين في القطاع الاقتصادي والمستثمرين في الإمارة والسعي لإنجاز المعاملات بسهولة ويسر. من جهته أوضح خالد أحمد السويدي نائب مدير إدارة التسجيل والترخيص في اقتصادية الشارقة أن نمو رخص الأعمال خلال الربع الثالث يؤكد على متانة الاقتصاد المحلي وجاذبية البيئة الاستثمارية في الإمارة حيث أسهمت مبادرات الدائرة خلال الفترة الماضية في تعزيز نمو حركة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات .. مشيراً إلى أن هذه الأرقام تعكس ثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في اقتصاد الشارقة. وأكد أن نتائج أعمال الإمارة بما فيها الإصدار والتجديد لرخص الأعمال تتوافق مع النمو العام في الناتج المحلي في إمارة الشارقة .. لافتا إلى أن الدائرة تعمل على تبسيط الخدمات والإجراءات بهدف تسهيل إجراءات تسجيل الأعمال وإصدار رخص الأعمال وتوفير مرونة أكبر للمستثمرين والمتعاملين بالشكل الذي يتيح لهم إمكانية تأسيس أعمالهم خلال فترة زمنية قصيرة.