الشارقة في 19 ابريل / وام / حققت مؤشرات التنمية الإقتصادية في الشارقة نمواً ملحوظاً في الربع الأول من العام 2022 حيث وصل إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة إلى 17059 رخصة بنسبة نمو 7 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021 وشملت إصدار 1979 رخصة جديدة و15080 رخصة مجددة. وأكد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الإقتصادية بالشارقة إن البيانات الصادرة عن الدائرة تدل على وجود ارتفاع ملحوظ في حركة الإستثمار خاصة في الرخص الصادرة وهي مؤشرات تشير إلى نمو مستدام لإقتصاد الإمارة موضحا أن هذه البيانات تمثل أحد المؤشرات الإقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الإقتصادي في الإمارة مؤكداً أن الهدف الإستراتيجي للدائرة هو تحقيق خطة تطويرية شاملة تعزز التنمية الإقتصادية بالشارقة من خلال تطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية من حيث سرعة الإنجاز والوصول للمتعاملين في القطاع الإقتصادي والمستثمرين في الإمارة والسعي لإنجاز المعاملات بسهولة ويسر. وأوضح سعادته أن إمارة الشارقة تقدم العديد من المحفزات التي تساهم في تعزيز إستمرارية التنمية في مختلف المجالات مما يعزز من متانة القطاعات الإقتصادية والصناعية فيما تستمر دائرة التنمية الإقتصادية في الشارقة بالعمل على عدد من القطاعات والمحاور التنموية وليس فقط الأنشطة الإقتصادية من خلال التطوير المستمر لبيئة الأعمال عبر عمليات التوفيق بين الأعمال واستخدام أحدث النظم والتقنيات كالمستثمر الذكي والإعتماد على بطاقات الشركاء المتميزين وتطبيق المسرعات الحكومية ومواصلة تبني نظم الجودة لإدارة إستمرارية الأعمال والذي يضمن جودة أداء الخدمات الرقمية في بيئة الأعمال والتطور في مجالات رأس المال البشري في بناء القدرات الابتكارية والاستثمار على القدرات المواطنة في الجامعات. من جهته أكد فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة أن نتائج أعمال الإمارة بما فيها الإصدار والتجديد لرخص الأعمال تتماشى مع النمو العام في الناتج المحلي في إمارة الشارقة مشيراً إلى أن الدائرة تعمل على تبسيط الخدمات والإجراءات بهدف تسهيل إجراءات تسجيل الأعمال وإصدار رخص الأعمال وتوفير مرونة أكبر للمستثمرين والمتعاملين بالشكل الذي يتيح لهم إمكانية تأسيس أعمالهم خلال فترة زمنية قصيرة. وأضاف أن معدلات نمو رخص المتاجرة الإلكترونية تصدرت غيرها بالنسبة للتوزيع وفق نوع الرخص الصادرة والمجددة حيث حققت معدل نمو بلغ 33 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2022 تليها رخص اعتماد بنمو 16 بالمائة ومن ثم الرخص الصناعية والتي حققت نمواً بلغ 14 بالمائة فيما حلت الرخص التجارية في المركز الرابع بنمو 7 بالمائة وجاءت الرخص المهنية خامساً بنمو 6 بالمائة . وأكد الخميري أن نمو رخص الأعمال خلال الربع الأول من العام الحالي يؤكد متانة الإقتصاد المحلي وجاذبية البيئة الإستثمارية في الإمارة حيث أسهمت مبادرات الدائرة خلال الفترة الماضية في تعزيز نمو حركة الأعمال وجذب المزيد من الإستثمارات مشيراً إلى أن هذه الأرقام تعكس ثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في اقتصاد الشارقة. من جانبه قال خلفان الحريثي مدير إدارة الفروع في إقتصادية الشارقة أن فروع الدائرة أنجزت 1979 رخصة صادرة خلال الربع الأول من العام 2022 وفق البيانات الخاصة برخص الأعمال الصادرة بفروع الدائرة المنتشرة في المدن والمناطق التابعة لإمارة الشارقة. لافتا إلى أن رخص الأعمال الصادرة حققت نمواً في مقر الدائرة الرئيسي بعدد 714 رخصة وأصدر فرع الصناعية 886 رخصة في حين أصدر فرع المنطقة الوسطى 241 رخصة فيما أصدر فرع خورفكان 72 رخصة بينما أصدر فرع كلباء 45 رخصة وفرع دبا الحصن 21 رخصة صادرة. من جهته أكد سالم أحمد السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة أن دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة نفذت 41641 جولة رقابية على مختلف المنشآت الإقتصادية في الإمارة مشيراً إلى أن إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة والفرق التابعة لها تعمل بشكل متواصل ووفق خطط مدروسة للتأكد من سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في المنشآت الاقتصادية في الإمارة. كما عالجت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة 2970 ملاحظة للحماية التجارية تلقتها خلال الربع الأول من العام الجاري 2022 ووفقاً للبيانات التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة حيث توزعت هذه الملاحظات بين الملاحظات الخاصة بحماية المستهلك بـ 2463 ملاحظة تلتها الغش التجاري بـ 352 ملاحظة ومن ثم ملاحظات وكيل الخدمات بـ 155 ملاحظة . كما توزعت ملاحظات حماية المستهلك لتشمل العديد من القطاعات حيث سجلت ملاحظات قطاع السيارات وقطع غيارها 23 بالمائة من الإجمالي تلتها ملاحظات في قطاع الهواتف المتحركة والإلكترونيات 13 بالمائة ثم المفروشات ب 9 بالمائة تلتها أنشطة الخدمات الشخصية 8 بالمائة والأدوات الكهربائية ومواد البناء 7 بالمائة والسياحة والسفر والشحن 6 بالمائة في حين توزعت الملاحظات الأخرى بشكل متفاوت على مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى. وأضاف أن الدائرة تسعى دائماً إلى تعزيز ثقافة المستهلك من خلال توعية المستهلكين والمستثمرين بحقوقهم وواجباتهم من خلال توفير بيئة تجارية مثالية ذات ثقافة عالية من الوعي والحيادية في إجراءات البيع والشراء في كافة القطاعات الإقتصادية متبعة بذلك أرقى المعايير والممارسات العالمية حيث تؤكد هذه النتائج الدور الفاعل الذي تقوم به الدائرة في حفظ حقوق المستهلكين ومدى تمكنها من توعية المستهلكين وتعزيز المكانة الإقتصادية والتجارية في الإمارة.